بعد مرور خمسة أيام عن مقال جريدة”الميادين نيوز”المنشور في الـ23 من شتنبر الجاري، تزامنا مع انتهاء المدة القانونية التي حددها الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)،والخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لإنهاء مهام وعضوية رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس ومجموعة الجماعات الترابية «جنان السبيل»، بسبب وجودهما في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهما بسبب الاعتقال لمدة ستة(6) أشهر وفق ما ينص عليه البند السادس من المادة 20 بنفس القانون، أعلن والي جهة فاس عامل عمالتها، سعيد زنيبر هذا اليوم الأربعاء 28 شتنبر الحالي، عن شغور منصب رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب التي يرأسها البرلماني من حزب الأحرار رشيد الفايق ، وكذا شغور منصب رئيس مجلس عمالة فاس و مجلس مجموعة الجماعات الترابية «جنان السبيل»، يرأسهما جواد الفايق، وذلك على خلفية توقفهما عن أداء مهامهما لأزيد من ستة أشهر عقب اعتقالهما في الـ23 من شهر مارس 2022 ومتابعتهما بتهم جنائية ثقيلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة جرائم الأموال العمومية بفاس، والتي ما تزال تنظر في ملفهما معية عدد من المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا “بمافيا العقار”أو”شبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأشخاص والأموال العامة“.
وعلمت”الميادين نيوز”، بأن مصالح الوالي زنيبر المختصة، أبلغت صباح هذا اليوم الأربعاء الرئيس بالنيابة لجماعة أولاد الطيب بانتهاء مهامه معية باقي نواب الرئيس وأعضاء المكتب وإعادة سيارات المصلحة و الأختام مع تكليف المدير العام للمصالح بتدبير الشؤون الإدارية بهذه الجماعة، فيما ينتظر تعميم نفس القرار على مجلس عمالة فاس عقب إعلان الوالي/عامل عمالة فاس عن شغور منصب رؤساء هذه الجماعات وحل مكاتبهم بناء على البند السادس من المادة 20 و كذا المادة 21 الواردتين في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث ذهبت المادة 71 إلى اعتبار إقالة الرئيس أو عزله من مهامه لسبب من الأسباب الواردة في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، سببا كافيا لحل مكتب المجلس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن سلطات ولاية جهة فاس وعمالتها، لم يخبروا حتى الآن التجمعي عبد المجيد ضويو، الرئيس بالنيابة لمجلس نفس العمالة بقرار انهاء مهامه معية أعضاء مكتبه، وذلك في انتظار تدبير أمورهم بسبب الفراغ الإداري الذي يعانيه هذا المجلس منذ شهر ماي 2022، عقب نجاح الرئيس المعتقل جواد الفايق في توريط مصالح وزارة الداخلية في قرار أعفاء مديرة المصالح بمجلس عمالة فاس، المهندسة مليكة بوزياني وذلك بناء على تقرير أسود أعده زورا وبهتانا رئيس مجلس العمالة في حق المهندسة في نونبر 2021 ، وهو ما قد يفرض على مصالح عمالة فاس تعيين لجنة مشتركة لتدبير شؤون مجلس عمالتها، قد تضم الكاتب العام بالعمالة ورئيس قسم شؤون الجماعات المحلية و كذا نائب مدير المصالح بمجلس العمالة إن كان موجودا.
وبخصوص مجموعة الجماعات الترابية”جنان السبيل”،و التي تترأسها بالنيابة مستشارة من حزب الأحرار نيابة عن رئيسها جواد الفايق المعتقل، فإن مصالح عمالة فاس وفق مصادر الجريدة، تهيء ظروف حل مكتبها بعد موافقة وزير الداخلية على طلب عامل عمالته بفاس، عقب انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون بخصوص انقطاع الرئيس عن أداء مهامه بسبب الاعتقال، وإعلان شغور منصب رئيسها الذي جرت إقالته من مجلس عمالة فاس الذي اوصله عقب انتخابات شتنبر 2021 إلى رئاسة مجموعة “جنان السبيل”.
هذا وينتظر خلال الساعات المقبلة، بأن تُعلن مصالح وزارة الداخلية وعامل عمالة فاس، عن موعد تقديم الترشيحات لمنصب رئيس جماعة أولاد الطيب لانتخاب الرئيس الجديد ومكتبه داخل آجال 15 يوما من تاريخ إلان شغور منصب الرئيس وحل مكتبه، فيما ينتظر ان تليه بعد خروج قرار حل مكتب مجلس عمالة، عملية انتخاب رئيسه الجديد ومكتبه، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادةالـ10 الواردة في القانون التنظيمي رقم” 59.11 “المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، لينتهي هذا المساسل بانتخاب رئيس جديد ومكتبه بمجموعة الجماعات المحلية “جنان السبيل” والتي تعيش نفس الوضعية القانونية بعد اعتقال رئيسها.
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
