بعدما احتفل أخنوش معية أنصاره يوم أمس الجمعة، بتحقيقه لحلمه التاريخي المتمثل في رئاسته لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة أكادير الكبرى التي وعد سكانها بتحويلها إلى مدينة عالمية، لم يجد رئيس الحكومة المعين وقتا للانتشاء بهذا الحلم الذي تحقق أخيرا، حيث وجد نفسه في مواجهة طعن وضعه مستشارو حزب العدالة والتنمية بنفس المدينة، طالبوا فيه من المحكمة الإدارية بأكادير إلغاء عضويته بمجلس المدينة.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصدر من مدينة أكادير قريب من الموضوع ، فإن أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية بعاصمة سوس كان قد نافس أخنوش في الدائرة الانتخابية التي فاز بها، أصر على تقديم الطعن ضد انتخاب عزيز أخنوش وحصوله على صفة مستشار جماعي وبعدها ترأسه للجماعة الحضرية لأكادير، وحجته على هذا الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الإدارية بنفس المدينة، هو عدم توفر رئيس الحكومة المعين على الأهلية الانتخابية تسمح له بالترشح بإحدى الدوائر الانتخابية بأكادير، على اعتبار أن أخنوش لا يربطه أي رابط بعاصمة سوس تمكنه من الترشح فيها.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجهة الطاعنة في فوز أخنوش في اقتراع 8 شتنبر، أسست طعنها على كون أخنوش من مواليد تافراوت بضواحي أكادير، وأنه لا يتوفر على شهادة إدارية تثبت توفره على سكن قار بمدينة أكادير، فضلا عن عدم توفره على ما يثبت أدائه للرسوم الضريبة داخل النفوذ الترابي لجماعة أكادير، مما يفقده شرط الأهلية الانتخابية بهذه الجماعة على الرغم من أنه حصل على تسجيل اسمه ضمن لوائحها الانتخابية، وهو متا سبق للقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي أن احتج عليه عقب تشطيب سلطات الرباط على اسمي القياديين بحزب المصباح عبد العالي حامي الدين و زميله عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
هذا وتساءل حينها المحامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، بخصوص
وجود اسم عبد العزيز أخنوش ضمن قوائم الناخبين بمدينة أكادير، علما أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لا تتوفر فيه، كما قال الإدريسي شروط التسجيل في أكادير، وحجته القانون 57.11 الذي يجعل الشرط الوحيد للتسجيل هو السكن الرئيسي، حيث خلص القيادي في البيجدي بناء عليه باتهام عزيز اخنوش واللجنة الادارية بخرقهما للقانون 57.11 ، مما يستوجب على وزارة الداخلية توضح ذلك من خلال بيان كما فعلت عن غير حق في ملف السكال وحامي الدين، يورد المحامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي.
هذا ولم يقتصر طعن عضو البيجدي الذي نافس أخنوش بإحدى الدوائر الانتخابية بأكادير، على عدم توفر الشروط القانونية التي تسمح بتسجيل أخنوش ضمن اللوائح الانتخابية لعاصمة سوس، بل أثار جملة من المخالفات لقانون الانتخابات، منها اتهامه لعمدة أكادير عدم احترام الحيز المكاني لتعليق الإعلانات خلال فترة الحملة الانتخابية، ومواصلته لحملته الترويجية خلال يوم الاقتراع كما هو مثبت في محضر معاينة أنجزه عون قضائي لفائدة الطاعن من البيجدي، حيث عاين صفحة في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهي تواصل نشر صور أخنوش الدعائية بغرض التصويت عليه، فيما ركز نفس الطاعن على تخصيص السلطات الإدارية المحلية مدرسة خاصة مملوكة لعضو من حزب أخنوش، تسمى مؤسسة”الحسنية للتعليم الخاص”، وأحدثت في داخلها مكتبا مركزيا للتصويت ومكاتب فرعية تابعة له، وهو ما اعتبره عضو البيجدي الذي تقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير، خرق لمبدأ المنافسة والحياد باعتبار مكان التصويت خاضع لسلطة مالكه المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
