تتواصل شكاوى المقاولات التي يرتبط نشاطها بقطاع التجارة الخارجية وشباكها الوحيد لتبسيط المعاملات التجارية”بورت نيت”، من التسعيرة الجديدة التي فرضتها حكومة أخنوش على رسوم هذه البوابة.
وفي هذا السياق كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، جوابا عن سؤال كتابي كان قد وجهه له مؤخرا المستشار البرلماني كمال آيت ميك عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار،(كشف) أن “فرض تسعيرة جديدة لخدمات بورتنيت تم قبل سنة 2022 على أساس سعر ثابت جزافي سنوي قيمته 3600 درهم مع احتساب الرسوم، وذلك على مستوى كل فئة من المقاولات كيفما كانت عدد الخدمات المستفيدة منها أو عدد معاملاتها التجارية المنجزة سنويا”.
وأوضح الوزير الاستقلالي، بأن” المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بعدد محدود من المعاملات التجارية، تدفع نفس ثمن الاشتراك السنوي على غرار المقاولات الكبرى التي تستغل خدمات بورتنيت بشكل كبير، وهو ما يؤثر على القدرة التنافسية لهذه المقاولات في قطاع التجارة الخارجية”، مما عجل يضيف الوزير في جوابه”لمعالجة هذه المسألة، حيث أطلقت”بورتنيت” بالتشاور مع منظومتها، دراسة لتنفيذ سياسة تسعيرة جديدة بهدف إعداد نموذج أكثر ملاءمة لجميع الفئات العاملة في القطاع، للتوصل إلى تسعيرة عادلة وملائمة وتنافسية مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي لبورتنيت“.
وبعد نقاش كبير أسفرت المشاورات وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة، عن “إعادة تشكيل قائمة الأسعار بناء على تسعيرة تتناسب مع عدد العمليات المنجزة عبر منصة بورتنيت”، حيث أن”المقاولات التي سوف يطبق عليها نظام التسعيرة الجديد الذي يفوق 3600 درهم مع احتساب الرسوم، فإنها تشكل 17 في المائة من مجموع المقاولات، إذ أن هذه الفئة تستعمل خدمات بورتنيت بشكل مكثف”، خصوصا أن الإحصائيات التي قدمها الوزير تبرز أن” 82 في المائة من المقاولات ستستفيد من هذه التسعيرة وستدفع أقل 3600 درهم مع احتساب الرسوم خصوصا الفئات التي تقوم بعمليات محدودة“.
وعلى الرغم من التسعيرة الجديدة التي عرفت زيادة في في رسوم خدمات”بورتنيت” للمعاملات التجارية الخارجية، فإن الوزير الاستقلالي لقطاع الصناعة والتجارة بحكومة اخنوش، يشتكي من التوقعات المالية لشركة بورتنيت، إثر تطبيق النظام التسعيري الجديد في سنة 2022، حيث يتخوف الوزير من انخفاض رقم معاملات “بورتنيت” بنسبة 20% مقارنة مع سنة 2021 فترة اعتماد نظام التسعيري القديم، حيث ستتحمل “بورتنيت” هذه الخسائر حفالظا على مصالح منخرطيها، وفق كلام الوزير رياض مزور.
وكان المستشار البرلماني من الأحرار بالغرفة الثانية، قد انتقد بشكل كبير أسباب الزيادة في مبلغ الاشتراك السنوي وآثاره السلبية على الفاعلين الاقتصاديين والاقتصاد الوطني عموما، حيث نبه إلى أن الشباك الوحيد لتبسيط التجارة الخارجية، كان الهدف من إحداثه هو “تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”، واستدرك أنه “في الآونة الأخيرة تم اعتماد تسعيرة جديدة للخدمات التي يتيحها هذا الشباك بناء على وضعية الفاعلين الاقتصاديين وحاجياتهم”.
