وسط الجدل الذي رافق تعثر أشغال إنجاز الميناء المتوسطي بمدينة القنيطرة، خرج أخيرا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ليقدم روايته لهذا التعثر، حيث ربط أسبابها عدم كفاية التكلفة المالية المرصودة لهذا الميناء والذي يتطلب وفق نفس المسؤول الحكومي تكلفته تفوق 7 ملايير درهم.
وأوضح وزير التجهيز والماء، جوابا على سؤال شفوي لفريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب والتي التأمت يوم أمس الإثنين، بأن “الكلفة الإجمالية للشطر الأول من مشروع الميناء الأطلسي بالقنيطرة تقدر ب5.7 مليار درهم، الذي سيهم إنجاز 3425 متر من حواجز الوقاية، و640 متر من الأرصفة بعمق 16 مترا” .
وشدد في ذات السياق على أن “برمجة أشغال إنجاز الميناء المتوسطي بمدينة القنيطرة رهينة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع البالغة كلفته 7,7 مليار درهم، بالإضافة إلى تطور الرواج المينائي، مشيرا إلى أن جميع الدراسات التقنية المتعلقة بالمشروع قد تم إنجازها”.
وصام المسؤول الحكومي عن تقديمه لأي تفسير بخصوص عدم كفاية التكلفة المالية المرصودة لميناء القنيطرة الأطلسي، وما إذا كان السبب يرتبط بتأخر التزامات جهة ما من المتدخلين في هذا المشروع، لكن وزير التجهيز والماء، أشاد في مقابل التعثر المسجل في الأشغال، بأهمية الميناء الأطلسي بالقنيطرة، والذي يعد بحسب كلام نفس الوزير، “من أهم المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للموانئ، في أفق سنة 2030، حيث سيمكن من استقطاب “الأروجة القادمة أو المتوجهة إلى جهات الغرب سايس واللوكوس”.
وتعول حكومة أخنوش على أن يشكل هذا الميناء في حال تمكنها من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع البالغة كلفته 7,7 مليار درهم، “عرضا مينائيا لاستقبال الأروجة السائبة لميناءي الدار البيضاء وطنجة الأطلسي”، وهو ما سيؤدي بحسب كلام الوزير نزار بركة، ” إلى تحسين العرض المينائي على طول محور طنجة والجرف الأصفر، بالإضافة إلى استقطاب فرص مهمة أخرى، كرواج السيارات وصناعة وإصلاح السفن، وكذا صناعات بحرية أخرى”، يورد وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
