بعدما أثارت تصريحاته الكثير من الجدل والإنتقادات حول ملف”الأساتذة المتعاقدين”وملف وضعية الأطباء والممرضين بالقطاع العام، خرج من جديد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لكن هذه المرة للرد على الانتقادات التي رافقت تدخلاته خلال مناقشة مشروع القانون المالي برسم سنة 2022.
وقال لقجع خلال مشاركته في الندوة الأسبوعية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي هذا اليوم الخميس، بخصوص ملف “الأساتذة المتعاقدين” الذي أكد بخصوصه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية بأنه مازال مفتوحا، (قال) لقجع، “أنا لم أقول في أي لحظة أن ملف “الأساتذة المتعاقدين ” إنتهى أو أقفل، ولي إطلاع عميق على الموضوع وشاركت في حوار مستمر إلى جانب وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة مع مختلف النقابات المعنية بالأمر”، قبل أن يستدرك ” السؤال والنقاش كان حول ما تم القيام به منذ إعتماد المغرب على نظام التعاقد إلى اليوم، وأنا بدوري ذكرت بمختلف المحطات التي قطاعها نظام التعاقد”.
وبخصوص ملف أطباء القطاع العام، أوضح الوزير لقجع بأن تصريحاته المتعلقة بإعادة النظر في تعويضات الأطباء جرى إخراجها عن سياقها العام، مشددا على أن” كلامه جاء جوابا على تدخل أثير في الجلسة حول هجرة الأطباء نظرا لضعف تعويضاتهم في المغرب، مؤكدا أنه “لا يعني أن الإصلاح القادم سيركز فقط على الأطباء وإنما سيخض المنظومة الصحية بكل أطرافها سواء من ممرضين وتقنين وغيرهم”.
