يتواصل الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية.
وفي مقابل سعي وزير التشغيل يونس السكوري لانجاح مشاوراته مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس المستشارين)، ترتفع أصوات مطالبة بتجويد مواد مشروع القانون وتوسيع دائرة التوافق، حيث قررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه “تكبيلا” لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وفي هذا السياق دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي تحسب على حزب رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، (دعت) مناضليها وعموم الشغيلة المغربية وكل الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية ومختلف القوى الحية، وفق ما جاء في بلاغها الصادر عن أمانتها العامة، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب.
واختارت نفس النقابة لمسيرتها الوطنية التي بدأت بالحشد لها، يوم الأحد 19 يناير 2025 انطلاقا من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط.، وذلك بهدف التعبير عن موقف النقابة “الرافض لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب”، يورد بلاغها الوطني، والذي شدد في ذات الصدد، على استعداد نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، “للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية “.
و أوضح بلاغ الدراع النقابي لحزب العدالة و التنمية، على الرغم من أن النقابة ترفض ربطها بالحزب، بأن “مشاركة الاتحاد في مسيرة 19 يناير ، يأتي تنزيلا للبرنامج النضالي للجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، وفي إطار متابعة الاتحاد لمسار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أمام التراجعات المتعددة والتضييق على الحق في الإضراب التي تتضمنها بنود هذا المشروع التكبيلي” حسب البلاغ النقابي.
