في أول إجراء يشهره رئيس مجلس المستشارين في وجه أعضاء مجلسه، طلب النعم ميارة من المستشارين البرلمانين تقديم تصريح بالممتلكات خلال الولاية الحالية، وذلك طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وأكدت المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، عملا بأحكام الفقرة الأولى من البند 1 من المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 07 .51 الذي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97 .32 المتعلق بمجلس المستشارين، والذي ينص على إلزامية تصريح كل أعضاء مجلس المستشارين بممتلكاتكم لدى الهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات.
وأضافت المذكرة، على أن التصريح بالممتلكات، يكون داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية الجارية، وتضم الممتلكات كل رسوم العقارية والأموال المنقولة، إما يملكها العضو أو أحد أولاده القاصرين، وفي حال عدم التزام العضو بهذه المقتضيات يفقد الصفة البرلمانية بقرار من المجلس الدستوري وذلك وفقا للبند 10 من المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
