واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح هذا اليوم الأربعاء 31 ماي الجاري، أطوار محاكمة المتهمين الـ16المتابعين بتهم جنائية وجنحية ثقيلة ضمن ملف ما عرف إعلاميا”بشبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأموال والأشخاص”والتي يتزعمها البرلماني في الأحرار رشيد الفايق، وذلك بعدما نجحت الصحافة في كشف خيوط هذه الشبكة، فيما تمكنت عناصر الفرقة الجهوية لفاس الـ”brpj“من تفكيكها في الثالث والعشرين من شهر مارس 2022.
وشهدت هذه الجلسة والتي استغرقت أزيد من 5 ساعات، مثول ثلاث متهمين فقط في حالة اعتقال، وهم رشيد الفايق وشقيقه جواد و كاتبته في شركة البناء حكيمة درويش، يما حضر بقية المتهمين في حالة سراح باستثناء نائب الأراضي السلالية لقبائل جماعة أولاد الطيب، الحسين رواق المدان ابتدائيا بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، حيث وافته المنية قبل حلول الجولة الثانية من محاكمته،حيث سلم للمحكمة، الوكيل العام للملك شهادة تثبت وفاته وسقوط الدعوى العمومية عنه. هذا ووجد “الإخوان الفايق”،رشيد وجود وعبد الحق، باعتبارهم المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، أنفسهم أمام مواجهات جديدة مع ضحاياهم الذين انتصبوا طرفا مدنيا، حيث أعادوا من جديد سرد تفاصيل الأفعال الجرمية المنسوبة للفايق وشقيقيه، والتي تهم الغدر، واستغلال النفوذ، والنصب ، والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت، و المشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار، أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن لمجموعة سكنية لم تأذن بإحداثها.
وواجه البرلماني من الأحرار رشيد الفايق والرئيس الأسبق لجماعة أولاد الطيب، اتهامات ثقيلة عرضها عليه رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، محمد بنمعاشو، والتي وردت في أبحاث المحققين وتصريحات الشهود خلال المرحلة الابتدائية وكذا روايات المطالبين بالحق المدني والذين استمعت لهم المحكمة بجلسة هذا اليوم، حيث تمحورت حول رشاوى منسوبة للبرلماني التجمعي تراوحت ما بين 3 آلاف درهم و 90 ألف درهم، سلمها إياها خلال ترؤسه لجماعة أولاد الطيب المقاولون وأصحاب البنايات، مقابل حصولهم على رخص البناء والمطابقة والربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير،زيادة عن عمليات إضافة طوابق غير مرخصة و إحداث بنايات عشوائية.
ولقي زعيم ملف”شبكة أولاد الطيب ضد الأشخاص والأموال”،رشيد الفايق الصعاب في الرد على التهم التي واجهته بها المحكمة، حيث ظل يردد في أجوبته، عبارات النفي المرفقة بأداء القسم، فيما اختار الإجابة عن تهم “تبديد أموال عامة”، و”التلاعب في صفقات وطلبات عروض وسندات للطلب”،برميه للكرة في ملعب موظفي الجماعة ونوابه الذين يتوفرون على تفويضات خصوصا في قطاع التعمير، وهو ما عقد من وضعيته بعدما خفق خلال فرصة الجولة الثانية من محاكمته ومن ضمنها جلسة هذا اليوم الأربعاء، في تجاوز ارتباكه في المرحلة الابتدائية، من أجل الرد على الأفعال الجرمية التي تلاحقه في سياق الشق الثاني من هذا الملف،والمتعلقة بجناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها.
هذا وكانت أقوى مواجهة جرت بجلسة هذا اليوم ما بين رشيد الفايق و نائبه السابق المكلف بالتعمير، حيث اتهمه هذا الأخير بضلوعه في تدبير رخص البناء والتعمير والربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، حيث شدد أحمد جواز المدان ابتدائيا بسنة حبسا واحدة منها 9 أشهر نافذة، على أن رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، كان يطلب حضوره مرة في الأسبوع للتوقيع على ملفات رخص التعمير والبناء التي قبلها الفايق بعد مفاوضاته مع المقاولين وطالبيها من عامة الناس، حيث اعترف أحمد جواز بجهله لقوانين التعمير واكتفائه بالتوقيع بأمر من الفايق والذي رد على هذه الاتهامات بالنفي.
مواجهة ثانية ساخنة جرت ما بين الفايق و أحد أبناء صاحب العمارة المتوفي والمشهورة بمتاجر أسواق”بيم” التركية بالشارع الرئيسي لجماعة أولاد الطيب”طريق إيموزار”،أعقبتها مواجهة مماثلة للفايق مع بقية المطالبين بالحق المدني والذين اتهموه”بالابتزاز”و “الارتشاء”و الغدر، واستغلال النفوذ، والنصب ، والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت، إذ اختار رشيد الفايق الهروب إلى الأمام خلال مطالبته من قبل المحكمة بالرد على هذه الإتهامات، حيث وجد في البكاء وذرف الدموع امام هيئة الحكم،وسيلته للدفاع عن نفسه، بعدما لم يكن في استطاعته الركوب على وضعه الصحي كذريعة للهروب من الإجابة.
وبعد انتهاء هيئة المحكمة، من استنطاق المتهمين الـ15،والاستماع لتصريحات المطالبين بالحق المدني، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 21 يونيو المقبل، والتي ستخصصها هيئة الحكم للمرافعات قبل الحسم في مصير المتهمين ضمن الجولة الاستئنافية من هذه القضية التي هزت وما تزال مدينة فاس وضواحيها، بعدما امتدت ارتداداتها إلى خارجها متحولة إلى قضية رأي عام يتطلع إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل العقوبات المستحقة في حق المتهمين الذين ثبت تورطهم في ملف”مافيا العقار لجماعة أولاد الطيب”والتي خلفت وراءها بالإضافة للمقاولين، ضحايا من محدودي الدخل حلموا بتأمين سكن لائق لعائلاتهم، لكن جشع “مافيا العقار”صادرت حقهم بعدما لهفت كل ما جمعوه من عرق جبينهم.
يذكر أن دفاع الفايق وشقيقه جواد و كاتبه الخاصة بشركته حكيمة درويش، لم يقدموا بجلسة هذا اليوم أي ملتمس للسراح المؤقت، وذلك بسبب القرار الحاسم الذي أصدرته هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، والتي قضت برد جميع الدفوع الشكلية والأولية، والتي قدمها المحاميان عمر حلوي وجواد لكناوي عند بداية جلسة هذا اليوم الأربعاء، حيث رفضت المحكمة رفع حالة الاعتقال عن المتهمين الثلاثة القابعين بالسجن.
يذكر أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية سبق لها في 21 دجنبر 2022، بأن أدانت الفاعل الرئيسي رشيد الفايق بـ6 سنوات سجنا نافذة وغرامة بقيمة 1 مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق بـ3 سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 50 ألف درهم.
وحكمت نفس المحكمة على الموظف بجماعة أولاد الطيب عبد الصمد الرياحي بسنة واحدة سجنا منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على عبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب(تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)،وكذا أحمد جواز المستشار بجماعة أولاد الطيب والذي كان مفوضا له التوقيع على وثائق قسم التعمير والبناء، فيما أدين نور الدين الأطرش، عون سلطة برتبة شيخ (تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، بـ9 أشهر نافذة،أما حكيمة درويش الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق في شركته، فقد أدينت بـ18 شهرا نافذة و 30 ألف درهم غرامة.
وبخصوص باقي المتهمين، أغلبهم مهندسون ومقاولون،قررت المحكمة إدانة سبعة متهمين منهم بـ6 أشهر نافذة و ألف درهم غرامة، وهم عبد الحق الفايق و المهدي العربي و يوسف العلوي وغزلان الجامعي و حسن صدوق و فؤاد حراق وعبد الله نعاش،و من جهة أخرى حكمت المحكمة على الحسن رواق بسنة واحدة موقوفة التنفيذ و غرامة ألف درهم، وزهرة مشكور بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم.
