فشل رئيس مقاطعة زواغة بفاس والتي يرأسها رجل الأعمال الاستقلالي الجاي منصوري إسماعيل، في توفير النصاب القانوني لانعقاد دورات مجالس الجماعات والذي يشترطه القانون13.114، حيث واجه نفس الرئيس هذا اليوم الجمعة الـ3 من شهر ماي الجاري مقاطعة عدد من المستشارات و المستشارين حضور أشغال الدورة العادية لشهر يناير.
وعلمت”الميادين” بأن قاعة الدورات بمجلس مقاطعة زواغة المتكون من 37 عضوا، سجلت حضور الرئيس معية 16 مستشارة و مستشار ينتمون للتحالف الرباعي المسير لشؤون هذه المقاطعة (الاستقلال و البام و الأحرار و الإتحاد الاشتراكي)، فيما تغيب بعذر خمسة مستشارين من بينهم مستشار من”البام” و مستشارتين من حزب العدالة و التنمية، أما رئيس لجنة الثقافة، عبد القادر لبرانس المنتمي لحزب”الحمامة” فقد كان أبرز الغائبين عن فريق التحالف المسير لاعتبارات لم يعلن عنها حتى الآن، في مقابل حديث أكثر من مصدر عن وجود خلافات بينه و بين رئيس نفس المقاطعة الاستقلالي.
من جهة أخرى أعلن باقي المستشارين المنتمون لأحزاب الحركة الشعبية و جبهة القوى الديمقراطية و البيجدي و التقدم والاشتراكية و الاشتراكي الموحد، (أعلنوا) عن مقاطعتهم لأشغال هذه الدورة العادية ليناير الحالي، وهو ما جعل الرئيس الاستقلالي الجاي منصوري، يواجه عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد دورته الأولى خلال العام الجديد و الذي افتتحه على وقع الاحتجاجات، حيث حضر 17 مستشارا من أصل 37 العدد الإجمالي لتشكيلة أعضاء مجلس مقاطعة زواغة التابعة للجماعة الأم لفاس.
و حول أسباب مقاطعة بقية المستشارين لأشغال دورة يناير العادية، ممثلون عن فرق مستشاري الأحزاب المشار إليها أعلاه، كشف مصدر قريب من المقاطعين، بأنهم أعادوا إشهار نفس الأسباب التي سبق لها بأن دفعتهم خلال العام المنصرم إلى مقاطعة عدد من دورات مجلس مقاطعتهم، حيث شددوا على أنهم “ضاق بهم ذرعا تمادي الرئيس الجاي منصوري إسماعيل وبعض من نوابه في عمليات إغراق المقاطعة في الفوضى والعشوائية في التدبير والتسيير”، فيما اتهموا الرئيس بـ”الغياب المتواصل عن المقاطعة وتعريض مرافقها الإدارية والمالية وكذا مصالح مرتفقيها للضياع”، كما اتهموه”بأسلوب الانفرادية التي ينهجها في كل شيء، مع تغييبه للغة التشاور والتشارك “، زيادة عن شكواهم مما اعتبروه”تهميش دور المعارضة وكذا رؤساء اللجن واقصائهم من القيام بمهامهم منذ تنصيب هذا المجلس في أكتوبر 2021″، مما يشكل كما يقول المقاطعون للدورة ،”خرقا سافرا لروح دستور المملكة والقانون التنظيمي 113 / 14 المنظم للجماعات الترابية”.
وزادت ذات المصادر من داخل التحالف المقاطع لدورة هذا اليوم الجمعة بمقاطعة زواغة، على أن باقي نقاط الخلاف مع الرئيس و مكتبه، همت ما وصفوه بـ”الوضعية الكارثية التي تعاني منها وكذا”تفويض طلبات العروض لشركات و مقاولات بعض الأشخاص بعينهم”، كما اتهم المقاطعون الرئيس و مكتبه، “بعدم الالتزام بتزفيت أحياء محددة سلفا تعاني، ونقل العملية إلى أحياء راقية” يورد المقاطعون في تبريراتهم التي دفعتهم لعدم حضور أشغال دورة يناير 2025.
هكذا رد الرئيس الاستقلالي على المقاطعين لدورة مقاطعته :
للرد على الاتهامات التي أشهرها هذا اليوم الجمعة المقاطعون لدورة يناير العادية الخاصة بمقاطعة زواغة بفاس، اتصلت”الميادين”برئيس نفس المقاطعة الجاي منصوري إسماعيل، حيث شدد في توضيحه على أن إقدامه على ما حرص على تسميته “بإغلاق الروبيني”في وجه كل من يرى في مهامه الانتخابية وسيلة “للابتزاز” أو “الاسترزاق”، أو مد اليد للمال العام، قد جر عليه غضب بعض المستشارين يعدون على رؤوس الأصابع.
و كشف الرئيس المنصوري للجريدة، بأن من”يسمون أنفسهم بالمعارضين له”، لا يتجاوز عددهم في حقيقة الأمر مستشارين إثنين يقومان بتحريض زملائهما لممارسة الضغط على المجلس و رئيسه، ويتعلق الأمر بحسب المنصوري الجاي، بالمستشار رقم واحد والذي يمارس تهديده كما قال، لاستصدار رخص لفائدة أصحاب المقاهي و المطاعم والتي توجد في وضعية غير قانونية، كما هو الحال لمقهى بتجزئة القرويين بطريق عين الشقف ورد فيها قرار للجنة المختلطة في أبريل 2024.
أما المستشار الثاني والذي يتهمه رئيس مقاطعة زواغة بفاس، بالتشويش على عمل المجلس بدافع مصالح شخصية محضة، فإنه طالب، كما قال إسماعيل منصوري”للميادين”، بشكل خارق للقانون والأخلاق، الحصول على سيارة مصلحة حتى يتسنى له نقل زوجته المريضة، كما طالب بإعفاء الموظف رئيس إحدى المصالح بالمقاطعة وتعيين آخر على مزاجه، فيما فضل رئيس مقاطعة زواغة، في حديثه “للجريدة” إبقاء ملفات أخرى تلتصق بسلوكيات هذين المستشارين، كما قال،ضمن باب ما خفي أعظم و في مقدمتها ملف الأعوان العرضيين والذين يسعى بعض المنتخبين فرضهم على الرئيس بحسب كلامه.
وفي مقابل كل هذا، شدد رئيس مقاطعة زواغة متحدثا “للميادين” على أنه يتمسك برفضه لأي ضغط يستهدف دفعه لخرق القانون والمساس بمصالح المرفق العام الذي يدبره، بحسب تعبير الرئيس اسماعيل الجاي و الذي أكد على عزمه”السير إلى الأمام تنفيذا كما قال:”لتعليمات الوالي الجديد معاذ الجامعي والذي شدد في لقائه بالمنتخبين على أنه يؤمن بحزب إسمه “فاس”.
و بخصوص سندات الطلب التي ما فتئ معارضوه يتغنون بها بحسب تعبيره، في إشارة إلى اتهامه بتفويتها لأحد المقاولين المشهور باسم “منير” والذي بات يسيطر على عدد من الأشغال بتراب مقاطعة زواغة، أوضح المنصوري الجاي في رده على هذا الاتهام، بأن “هذه السندات تخضع طبقا للقانون لمسطرة المنصة الالكترونية التي تختار ترتيب الشركات و المقاولات التي رصت عليها هذه السندات المعروضة للعموم، وهو ما ينفي أي تدخل للرئيس في ذلك بحكم واقع حال رقمنة العملية من ألفها إلى يائها”، يُورد رئيس مقاطعة زواغة الاستقلالي المنصوري الجاي في رده على خصومه.
ملحوظة:
تبعا للجدل الذي أثاره مقال “الميادين”في موضوع رد رئيس مقاطعة زواغة بفاس على خصومه، وردنا اتصال من نفس المسؤول إسماعيل جاي منصوري يؤكد فيه رفعا لكل لبس أو سوء فهم لما نشرته “الميادين” بأن”كلامه حول واقعة إغلاق الروبيني التي اتبعه”، كما قال، “نهجا منذ وصوله إلى كرسي مسؤولية المقاطعة،موجه لمستشارين اثنين تحفظ من ذكر إسمهما”، فيما شدد في مقابل ذلك وفق اتصاله بالجريدة “على علاقته الطيبة مع بقية المستشارين”.
