يبدو أن الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا بدأت تتسع بموازاة تغول الفيروس في حصد أرواح المغاربة ورفع المنحى التصاعدي للمصابين، حيث يشكو المغرب من نقص حاد في السيولة النقدية البنكية، حيث عرفت سنة 2020 تسجيل ارتفاع ملموس بلغ 2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 76,6 مليار سنة 2019، وفقا ما جاء في التقرير السنوي 2020 الذي نشره مؤخرا بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وجاء في تقرير مصالح عبد اللطيف الجواهري، أنها رصدت ارتفاع الحاجة إلى السيولة بحدة ما بين شهري مارس وغشت من سنة 2020، حيث بلغت في ذروتها 112 مليار درهم نهاية شهر يوليوز، اما باقي شهور نفس السنة، انخفضت هذه الحاجة تدريجياً لتصل إلى 83,4 مليار، متأثرة كما يقول التقرير عينه بتراجع التداول النقدي وتحسن احتياطيات الصرف لدى بنك المغرب.
وأعزى بنك المغرب في تقريره السنوي 2020، تراجع السيولة النقدية البنكية إلى النمو الاستثنائي الذي شهده التداول النقدي خلال مدة الحجر الصحي والتحويلات النقدية للأسر التي جرت في سياق أواصر التضامن والتآزر التي يشتهر بها المغاربة فيما بينهم.
وكشف التقرير أن سنة 2020 بالمقارنة مع سابقتها سنة 2019، بلغ ارتفاع حاجة المغرب للسيولة النقدية البنكية في المتوسط الأسبوعي 44 مليار درهم، مقابل 18,5 مليار سنة 2018، وهو ما تطلب من بنك المغرب تعويض تأثير هذا التطور جزئيا من خلال تزايد الأصول الاحتياطية الرسمية بمقدار 29,2 مليار في المتوسط.
أمام تدبدب نسب السيولة النقدية البنكية، أوضح تقرير بنك المغرب لسنة 2020، أن تدخلاته همت رفع الحجم الإجمالي من 77,6 مليار في المتوسط الأسبوعي في 2019 إلى 96,3 مليار في 2020، وذلك بالاعتماد على عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بمبلغ متوسط قدره 29,6 مليار، في حين بلغ إجمالي التسبيقات لمدة 7 أيام في المتوسط 42,5 مليار درهم.
أما متوسط القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ بحسب تقرير بنك المغرب 20 مليار درهم، بينما بلغ متوسط مبادلات الصرف إلى 4,3 مليار.
وعلى مستوى السوق القائمة بين البنوك، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح، الذي يعد هدفا أساسيا في السياسة النقدية، منسجما مع سعر الفائدة الرئيسي طيلة سنة 2020 حيث بلغ في المتوسط 1,79 في المائة.، فيما انتقل المتوسط الأسبوعي لحجم المعاملات من 3,6 مليار في 2019 إلى 4,8 مليار في 2020.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط ، سبقت تقرير بنك المغرب بإعلانها منذ أسبوعين من الآن، عن عجز مرتقب سنة 2022 في الناتج الداخلي الإجمالي يصل إلى 3,4 في المائة ، حيث أوضحت المندوبية في نشرتها، أن العجز المرتقب في 2022، خالف توقعاتها التي سبق لها أن حصرت العجز في درجات زائدة بقليل عن 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2022 .
وفسرت المندوبية السامية للتخطيط، سبب هذا العجز المتوقع السنة المقبلة 2022 على مستوى الحساب الجاري لميزان الأداءات، ببلوغ المداخيل الصافية الواردة من تحويلات مغاربة الخارج بمختلف دول العالم إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع حلول سنة 2022، مما سيفرز في الحساب الجاري لميزان الأداءات، عجزا سيصل إلى 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2021.
