أخيرا أنهت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، الجولة الأولى من محاكمة المتهمين الـ15 من بينهم منتخبون ومهندسون ومنعشون عقاريون، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”تصاميم الشينوة”، أو تصاميم البناء المستنسخة والمعدلة بدون موجب قانوني على عهد عمدة فاس السابق حميد شباط يزيد عددها عن 6 آلاف تصميم سبق للعمدة المنتهية ولايته ادريس الإدريسي أن قام بتوقيفها معية 2500 رخصة بناء ارتبطت بهذه التصاميم غير قانونية.
هذا وأصدرت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية، قبل قليل أحكامها بعد التئام آخر جلسة لمرافعات دفاع المتهمين جرت أطوارها ابتداء من منتصف نهار هذا اليوم، حيث وزعت المحكمة 18 سنة حبسا نافذة على المتهمين الـ15 ، تراوحت ما بين 3 سنوات و 6 أشهر نافذة.
وفي التفاصيل أدانت المحكمة المتهم الرئيسي في الملف، بوعزة الركبي الذي شغل على عهد رئاسة حميد شباط للجماعة الحضرية لفاس، مهمة النائب السادس للعمدة مكلف بمصلحة التعمير والبناء، بـ3 سنوات حبسا نافذة، وبنفس العقوبة على زميله حميد أشهبار المنتمي لحزب الإستقلال والنائب الثالث لحميد شباط بالمجلس السابق لجماعة فاس، مع غرامة حددتها المحكمة في 5 ملايين سنتيما لكل واحد منهما.
فيما أدانت المحكمة 11 متهما من بينهم موظفون ومهندسون ومنعشون عقاريون، بـسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد من المتهمين الـ11 وهم ، “غ-حياة”،”ل-محمد”، “ل-عبد العزيز”، “ز-عزيز”، ب-نجيب”، “عا-محمد”، “ي-عبد المجيد”، “ف-عبد العزيز”، “ل- سعيد”، “م-محمد” و”ل-أحمد”.
أما المتهم الرابع عشر والخامس عشر،”أ-م”و “ع-م”، فقد قضت في حقهما المحكمة بـ6 أشهر حبساا نافذة.
كل الحقوق محفوظة لـ”الميادين نيوز”
