أنهت النيابة العامة المختصة لدى جنايات فاس مساء هذا اليوم الجمعة، الأبحاث التمهيدية التي تكلفت الضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة بفتحها منذ الثلاثاء الماضي، عقب توقيف قاضية معزولة متلبسة بتلقي رشوة بمبلغ يزيد عن 10 ملايين سنتيما، حيث تقديمها صباح هذا اليوم في حالة اعتقال معية زوجها أمام الوكيل العام للملك، والذي أمر بإحالتهما مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة لمحاكمتها، وذلك لوجود حالة التلبس.
وعلمت”الميادين” بان القاضية المعزولة والتي كانت تشتغل ضمن سلك القضاة بالمحكمة الابتدائية بفاس، حاولت انكار المنسوب إليها، متهمة قريبها وهو صاحب شركة في مدينة الرباط، بتصفية حسابات عائلية معها، غير أنها واجهت الصعاب في تبرير الأدلة التي واجهها بها المحققون، عقب توقيفها الثلاثاء الماضي متلبسة بتلقي رشوة تزيد عن 10 ملايين سنتيما، وكذا اعترافات كانت موضوع مكالمات مع قريبها المبلغ عنها، بعدما أطلعته بوجود محاضر من صنعها معية زوجها الحالي، ادعت بكونها صادرة عن السلطات القضائية بفاس، تهم شبهة تورط قريبها في ملف للتجار الدولي في المخدرات، حيث عرضت عليه القاضية المعزولة المساعدة بحكم علاقاتها مع القضاة، لإخراجه من الملف كالشعرة من العجين، مقابل مطالبته بمبلغ يزيد عن 10 ملايين سنتيما، غير أن المشتكي قام بالتبليغ عنها ليتم توقيفها متلبسة بتلقي الرشوة.
هذا ووجه الوكيل العام للقاضية المعزولة، بعدما أمر بوضعها في السجن المحلي لبوركايز التابع لإقليم مولاي يعقوب، تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، (وجهت لها النيابة العامة) تهما جنائية ثقيلة منها، “جناية التزوير في محررات رسمية”و”تزييف طابع تصدره السلطات القضائية”، مع “النصب والاحتيال”، و”انتحال صفة ينظمها القانون”، وذلك في إشارة إلى مواصلتها ادعاء ممارستها لصفتها كقاضية بمحاكم فاس.
من جهته يواجه زوجها الحالي المتحدر من مدينة فاس، والذي تزوجت منه عقب طلاقها من زوجها السابق وهو قاض بمحاكم مكناس، (يواجه) تهمة المشاركة في الأفعال الجرمية المنسوبة لزوجته، حيث ستنطلق محاكمتها يوم الإثنين المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، وذلك وسيط مؤشرات تنبأ عن ظهور ضحايا مفترضين لعمليات نصب واحتيال، قد تكون القاضية المعزولة وزوجها المعتقلين قد تورطا فيها في مدينة فاس أو خارجها، بعدما ستنتشر على نطاق واسع قضية توقيفهما عقب تعريضهما لصاحب شركة في الرباط لعملية نصب ترتبط بواقعة وهمية زعم المتهمان كونها معروضة على الأبحاث من قبل السلطات القضائية بمدينة فاس، وذلك بغرض”ابتزاز” صاحب الشركة والحصول منه على أموال.
يذكر أنه سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن باشر مسطرة عزلها من سلك القضاء،عقب مواجهتها بأفعال جرمية مازال رائجة أمام محاكم فاس، والتي ارتبطت”بالنصب والاحتيال” و”إصدار شيكات بدون مؤونة”و”استغلال نفوذها كقاضية في ذلك”،قبل ان تتورط في عملية نصب جديدة انتهت باعتقالها معية زوجها الحالي.
