لأسباب غير معلنة حتى الآن، فاجأت الحكومة الجميع حين طالبت من رئاسة مجلس النواب تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهو الاجتماع الذي كان مقررا التئام أشغاله يوم غد الثلاثاء الـ7 من يناير الحالي، وذلك لمناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة، والتي سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي قبل أسبوعين من الآن، بأن كشف عن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة ومن أهم عناوينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات علاوة على تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية مع تفاصيل أخرى.
و أخبر رئيس لجنة العدل والتشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب، البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، (أخبر) أعضاء نفس اللجنة بتأجيل اجتماعها المخصص لمناقشة”الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق، مشيرا إلى أن ذلك جاء بطلب من الحكومة، حيث كان منتظرا بأن يعقد هذا الاجتماع يوم غد الثلاثاء بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف.
من جهة أخرى قدم وزير أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في لقاء تواصلي سابق أعقب جلسة عمل ملكية أمس الاثنين في القصر الملكي، حيث استقبل حينها الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزرائه في العدل و الشؤون الإسلامية و الأسرة همت أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة،(قدم) أهم القضايا العشر التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى، منها سن الزواج و النيابة المشتركة و العمل المنزلي للزوجة ببيت الزوجية، و ديون الزوجين و غيرها، كما تطرق التوفيق لإثبات النسب خارج الزواج والذي اعتبره الوزير معية علماء المجلس الأعلى يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أخرى بديلة، فيما أعلن حينها زميله وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان فضلا عن أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، على أنه “من بين ما تم اعتماده جاء تأسيسا على مقترحات الهيئة المكلفة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة”.
تابعوا آخر الأخبار و المستجدات على”الميادين” عبر WhatsApp
