تحولت قضية اتهام المغرب من قبل تقارير وسائل إعلام أجنبية بالتجسس على سياسيين وصحافيين فرنسيين باستخدام برنامج”بيغاسوس”الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، إلى كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم، حيث تتواصل ردود الأفعال المتباينة الدولية والمغربية حول موضوع “بيغاسوس” الذي أثار عدة مخاوف فيما وضع المغرب في مواجهة اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية.
أول ردود هذه الافعال الرسمية، إقدام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أس الخميس على تغيير هاتفه الذكي و استبدال رقمه الشخصي برقم آخر جديد، بحسب ما أعلنت عنه الموقع الإلكتروني التابع لمجموعة القنوات العمومية الفرنسية“فرانس تلفزيون” (France Télévisions) .
من جهته أخرى ترأس الرئيس الفرنسي خلال نفس يوم تغيير هاتفه ورقمه الشخصي ،
اجتماعا استثنائيا لـ”مجلس الدفاع”الفرنسي لبحث مزاعم تجسس إسرائيلي على هاتفه عبر برنامج“بيغاسوس”التجسسي الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
هذا وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، بخصوص هذا الاجتماع لأعلى مؤسسة فرنسية حساسة، بأن الرئيس الفرنسي ماكرون يتابع أولا بأول تطورات قضية برنامج”بيغاسوس”ومسألة الأمن الإلكتروني، وذالك في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي فتحتها فرنسا في الموضوع عقب ورود أسماء شخصيات فرنسية رسمية وأسماء سياسيين فرنسيين ومسؤولين إعلاميين وصحافيين ضمن لائحة الشخصيات المستهدفة من قبل البرنامج الاسرائيلي “بيغاسوس”التجسسي بحسب ما نشرته صحف “لوموند” وذي غارديان” و”واشنطن بوست” المحسوبة على الائتلاف الصحفي الأجنبي”فوربيدن ستوريز”.
المغرب من جهته يواصل نفيه بشكل قاطع ما روجته صحف الإئتلاف الصحفي الأجني “فوربيدن ستوريز” من خلال حملة استهدفته بشكل متواتر ومنسق منذ يوم الأحد الأخير،كما جاء في بلاغ سابق لحكومة الرباط، فيما طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في خروج إعلامي جديد له أمس الخميس، ، من مروجي هذه المزاعم الزائفة كما وصفها، بأن يقدموا أدلة واقعية علمية بشرط ان تكون قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة الإشتباه بالمغرب في باستخدام برنامج اسرائيلي للتجسس على صحافيين فرنسيين يسمح باختراق الهاتف الذكي، والوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات صاحبه، كما جاء في الروايات التي نشرتها بشكل متواتر وعلى نطاق واسع منذ يوم امس الأحد صحف “لوموند” و”ذي غارديان” و”واشنطن بوست”.
وفي هذا السياق قال بوريطة، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.
واتهم بوريطا الائتلاف الصحفي الأجنبي “فوربيدن ستوريز”و منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، باستهداف المغرب بناء على تكهنات بحتة تفتقد لأي دليل علمي وواقعي، مسجلا أن الصحف المحسوبة على”فوربيدن ستوريز” جندت أقلامها لخدمة أجندات معروفة بعدائها المقيت للمغرب ونجاحاته ”.
يذكر أن المغرب قرر ردا على ما نشر ضده من مزاعم تخص برنامج التجسس الاسرائيلي، اللجوء”للمسعى القضائي”، حيث يتجه إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية (أمنستي) بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من طرف المملكة المغربية لمتابعة القضية، فيما فتحت النيابة العامة المغربية داخليا تحقيقا قضائيا حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
