تتواصل خرجات وزراء حكومة عزيز أخنوش المثيرة للجدل، فبعد وزيره المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيره في الفلاحة إضافة لوزيريه في الاقتصاد والمالية، أثار وزيره في الداخلية عبد الوافي لفتيت ضجة بمجلس النواب وخارجه وهو يعلن عن منع التوظيف في أسلاك الجماعات المحلية مع السماح لهم فقط بإبرام عقود عمل مع الأطباء والتقنيين من مختلف التخصصات.
وفي هذا السياق قال عبد الوافي لفتيت مساء أمس الجمعة وهو يرد على أسئلة النواب خلال مناقشتهم للميزانية الفرعية للجماعات المحلية برسم القانون المالي لسنة 2022، “على الجميع أن يعلم بأن التوظيف في الجماعات المحلية قد توقف بشكل نهائي، والسبب كما قال وزير الداخلية هو “الفائض الكبير والمهول في الموارد البشرية التي تعج بها الجماعات الترابية سواء في الجماعات الحضرية او المقاطعات والجماعات بالعالم القروي”.
وزاد عبد الوافي لفتيت، بأن” الوضعية التي باتت عليها الجماعات المحلية بخصوص الفائض الكبير للموارد البشرية، راجع بحسبه إلى سوء تدبير لعمليات التوظيف في الجماعات الذي نهج طريقا غير صحيح لا يمكن قبوله منذ اليوم”.
وفي مقابل إعلان وزير الداخلية منعه للتوظيف في الجماعات المحلية، أعلن عن إمكانية سلك الجماعات لطرق أخرى لمعالجة إشكاليات مواردها البشرية الفائضة في مصالحها الجماعية، وذلك عبر فتح عملية توظيف الأطباء والتقنيين عبر التعاقد معهم كما قال، حيث أبدى لفتيت استعداده لخلق مناصب مالية لهؤلاء دعما للجماعات وتحسينا لوضعية الأطباء الراغبين في العمل عن طريق التعاقد.
