دخلت”اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”على خط الجدل الدائر حول الزامية اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج المرافق العمومية والخاصة، خصوصا في الجانب المتعلق بحماية المعطيات الخاصة للمواطنين التي تثيرها مسألة تحميل السلطات العمومية للمسؤولين عن المرافق العمومية والخاصة، تحت مسؤوليتهم الشخصية مهمة طلب جواز التلقيح للمرتفقين قبل ولوجها.
وأعلنت اللجنة في بلاغ لها أصدرته مساء أمس الأربعاء، أن اجتماعا استثنائيا عقده أعضاء اللجنة خلص إلى أن” انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، بل إلى تشجيع ما وصفه البلاغ بـ”الحركة مسؤولة”.
وشددت”اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” على أن”الجواز الصحي يراعي القانون رقم 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحجتها على ذلك هي أن” قراءة رمز QR،المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ إنه لا يتم إجراء أي اتصال بمزود إلكتروني، وبالتالي يضيف البلاغ فإنه لا يمكن تتبع حركات المواطنين عبر هذه الوسيلة”.
