بعد أن ظل يدافع عنه، ويطالب بتنصيبه بمنصب الكاتب العام لوزارة الصحة في مقابل اعتراض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فاجأ الجميع وزير الصحة خالد آيت الطالب، بإصداره اليوم الاثنين قرارا قرارا قضى بإعفاء عبد الله بوطالب من مهام الكاتب العام لوزارته بالنيابة.
وكشفت مصادر من وزارة الصحة لـ”الميادين نيوز”، أن الوزير آيت الطلب وفور تأشيرة على قرار إعفاء كاتبه العام بالنيابة، أمر ديوانه بتعميم مراسلة عاجلة على جميع مصالح وزارة الصحة مركزيا وجهويا، بقرار اعفاء عبد الله بوطالب من مهامه على رأس الكتابة العامة للوزارة بالنيابة، فيما احتفظ بمنصبه كمدير للمستشفيات والعلاجات المتنقلة الذي كان يشغله قبل تعيينه منتصف شهر أكتوبر 2019 كاتبا عاما بالنيابة، خلفا لهشام نجمي الذي أقيل من منصبه خلال شهر شتنبر من نفس السنة، على خلفية التحقيق معه في انتحار فتاة كان برفقتها بإحدى الفنادق المشهورة بمدينة أكادير.
وربطت المصادر عينها، إعفاء عبد الله بوطالب الكاتب العام لوزارة الصحة بالنيابة، بملف“فضائح صفقات كورونا” التيأبرمتها الوزارة خلال تغول فيروس كوفيد-19، وهي الفضائح التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول هذه الصفقات المشبوهة موضوع التقرير الذي قدمته اللجنة قبل اربعة أيام من اعفاء الكاتب العام لوزارة الصحة بالنيابة، عبد الله بوطالب.
الأخبار الآتية من وزارة الصحة، تشير إلى أن قرار وزير الصحة الذي هز الوزارة صباح هذا اليوم الإثنين، اُثار جدلا واسعا بين موظفي الوزارة والمتتبعين لشؤونها، وذالك بسبب اعفاء الكاتب العام بالنيابة على خلفية“الفضائح”التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها الوزارة خلال فترة جائحة كورونا.
وفي مقابل اعفاء بوطالب، ظلت زميلته مديرة الأدوية والصيدلة بالوزارة على مسافة بعيدة عن نيران صفقات أدوية كوفيد-19 المشبوهة، والحال بحسب المتتبعين، فإنها تقع عليها هي الأخرى المسؤولية باعتبارها المسؤولة الأولى عن الادوية والصيدلة بوزارة الصحة، علما انها امتنعت كما جاء في التقرير عن تزويد لجنة المهمة الاستطلاعية البرلمانية بالبيانات الضرورية الخاصة بالصفقات وتدبير الادوية والصيدلة بوزارة الصحة.
وبحسب تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة، فإن وزير الصحة، سبق له أن كشف لأعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية، أن الوزارة مولت 333 صفقة من الحساب الخصوصي لصندوق الجائحة لمواجهة “كوفيد-19″، كما تم إجراء 159 صفقة من ميزانية الاستثمار الخاصة بوزارة الصحة بمبلغ اجمالي ملتزم به 1.433.790.318.18 درهم (أزيد من 140 مليار سنتيم).
وزاد الوزير آيت الطالب، بحسب ما نقله عنه التقرير، أبرمت وزارته 174 صفقة من الاعتمادات المالية الخاصة بالحساب الخصوصي لجائحة “كوفيد” بمبلغ اعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها 1.024.708.142.68 درهم، أي ما ما يفوق مليار درهم، تضاف إليها تحويلات للوكالة المغربية للتعاون الدولي بما مجموعه 90 مليار سنتيم، وهو ما يجعل الاعتمادات المالية الملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة كوفيد-19 تصل إلى أزيد من 180 مليار سنتيم.
