دخل قانون المالية رقم 60.24 لعام 2025 حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية يوم أمس الخميس 19 دجنبر الجاري الموافق لـ17 جمادى الثانية 1446 في عددها رقم 7362، وذلك طبقا للصيغة التي صادق عليها مؤخرا البرلمان المغربي بمجلسيه، حيث حدد قانون المالية أربع أولويات رئيسية، وهي مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
و أشادت الحكومة بقانون ماليتها لعام 2025 الذي أثار بالبرلمان الكثير من اللغط و عمليات شد للحبل ما بين فرق المعارضة و الحكومة مؤازرة من قبل أغلبيتها، (أشادت) بإدماج عدد من التعديلات ضمن القراءة الثانية للمشروع امام مجلس النواب بداية شهر دجنبر الحالي، و التي تفاعلت معها الحكومة إيجابيا، أبرزها التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.
ومن ضمن التعديلات أيضا، فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.
كما شملت التعديلات إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.
يذكر أن الجدل حول مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وسع من قاعدة الغاضبين على هذا القانون، حيث هددت حينها المعارضة بمجلس النواب باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في مقتضيات اعتبرتها المعارضة “غير دستورية”، جاءت في مشروع المالية للعام المقبل، فيما انضمت إلى نفس لائحة الغاضبين شغيلة قطاع الصحة العمومية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والحرفيين وصناع المحتوى الالكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي وصولا إلى المحاسبين المعتمدين.
من جهتها دافعت الحكومة عن قانون ماليتها لعام 2025، مشيرة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق، كما أشادت حكومة اخنوش عبر وزيريها في المالية والميزانية، بتخصيص حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، معتبرة ذلك “يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية”.
