حطت مساء هذا اليوم الجمعة 4 مارس الحالي بمدينة صفرو عاصمة الإقليم، القافلة التواصلية حول موضوع المستجدات الضريبية المالية لسنة 2022، وذلك ضمن ثاني محطة بعد لقاء فاس، حيث دأبت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات في جهة فاس تنظيم هذه القافلة السنوية عقب صدور القانون المالي لكل سنة ، والتي تخص تقديم وتبسيط مستجدات قانون الاطار المتعلق بالاصلاح الضريبي لبلوغ عدالة ضريبة ضمن خطة المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي وكذا مخرجات اللجنة المتعلقة بالنمودج التنموي.
وفي غضون ذلك قدم أحمد خربوش رئيس المصلحة الجهوية للضرائب بمديرية فاس، بقاعة الندوات بالمركز السيوسيو ثقافي في مدينة صفرو التي احتضنت هذا اللقاء التواصلي، عرضا إستفاض خلاله في تفسير وشرح بنود المستجدات الجديدة لقانون المالية 2022 خاصة تلك المتعلقة بضريبة المساهمة المهنية الموحدة والتي دخلت حيز التنفيذ السنة السابقة2021، حيث تتواصل طرق تنزيلها هذه السنة خدمة للعدالة الضريبية والدولة الاجتماعية، كما قال مسؤول المديرية الجهوية للضرائب.
وتوقف ذات المسؤول، عند العديد من التعديلات والتحفيزات خاصة بالضريبة على الدخل و القيمة المضافة والتي لامست مطالب المهنيين و التجار و الحرفيين ، منمن ضمنها الاجراءات التي تهدف الى التقليل من العبء الضريبي و تشجيع الاستثمار خاصة في المجال الصناعي، وكذا تشجيع التشغيل من خلال العديد من الاعفاءات التي تهم الشباب وتشغيل الشباب.
هذا وأثار عرض أحمد خربوش رئيس المصلحة الجهوية للضرائب بمديرية فاس، حول المستجدات الضريبية المالية لسنة 2022 وطرق تنزيلها لبلوغ عدالة ضريبة مع التأسيس لدولة اجتماعية،(أثار)تجاوبا كبيرا من قبل الحاضرين أغلبهم من التجار والحرفيين، حيث علقوا على مداخلة المسؤول الجهوي بمديرية الضرائب، بعدم إخفائهم لبعض مخاوفهم من هذا التزيل الضريبي الجديد، إذ طالبوا في مقابل ذلك بمراعاة الظرفية الاقتصادية التي يعيشها التجار من جراء تداعيات الوباء وما رافق دلك من ركود إقتصادي طال أنشطتهم التجارية على جميع المستويات، مما أدخل غالبية التجار إلى”نادي”الهشاشة بحسب تعبيرهم.
