تتواصل اللقاءات التحسيسية حول مستجدات القانون المالي لسنة 2024، وما حمله من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاقتطاع من المنبع بخصوص ضريبة القيمة المضافة أو ما اشتهرت باسم الـ”TVA” ، حيث عقدت غرفة التجارة الصناعة والخدمات بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بجهة “فاس مكناس”، لقاء تواصليا بمقر الغرفة مساء هذا اليوم الأربعاء حول موضوع ” الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة.
وفي هذا السياق انكبت تدخلات المشاركين في هذا اللقاء والذي حضره عدد من المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة”فاس مكناس”، والمهنيين وممثلي المقاولات، (انكبت) على ملامسة المستجدات الضريبية التي سيخضع لها الملزمون من المواطنين الشركات التي لا تتوفر على شهادة جبائية تثبت ان المقاولة في وضعية سليمة مع الإدارة في ما يخص التصريحات والأداءات بالنسبة للضرائب الواجبة عليها، حيث أوضح حمزة بن عبد الله رئيس الغرفة بأن” الغرفة منفتحة على منتسبيها من كل الأصناف، وذلك للقيام بأدوارها الدستورية والقانونية في تمثيل المقاولات والمهنيين والملزمين، وكذا تفعيل أدوات التواصل مع مختلف الادارات العمومية وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب كشريك أساسي للغرفة من أجل “تذويب” كل ما يعيق المقاولات في فهمها لبنود كل القوانين المرتبطة بأنشطتهم المهنية، وعلى رأسها القانون المالي الذي يعد ركيزة أساسية في حياة المقاولة لما له من تداعيات مالية و قانونية على المنتسبين بشكل عام”.
من جهته قال خربوش أحمد، والذي ناب عن المدير الجهوي للضرائب بجهة فاس، بأن “إدارة الضرائب كانت ولاتزال إدارة منفتحة على كل الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وخاصة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، باعتبارها شريكا أساسيا في تنزيل القوانين الضريبة وكذا ممثلا دستوريا للملزمين بها”.
وشدد مسؤول المديرية الجهوية للضرائب، على أن “المؤسسة كانت وستبقى منفتحة على كل المبادرات المشكورة لتفسير بنود القانون المالي خاصة المستجدات منه، ومعالجة كل العوائق التي من شأنها أن تقف في وجه المقاولات في مختلف الجوانب الضريبية”.
من جانبه اختار السايلي سعيد، رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للضرائب بجهة “فاس مكناس” والذي التحق بها مؤخرا قادما من مدينة تازة، الوقوف في مداخلته، عند إحدى أهم المستجدات الضريبية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز الحالي، ويتعلق الأمر” بالاقتطاع من المنبع “عن المشتريات و الخدمات التي تقوم بها المقاولات المغربية، وذلك في احترام تام لمسطرة الحجز وفق نسب مئوية حددها القانون، فيما اعفى بعضها و أقرها المشرع في أغلبها على المقاولات الغير ملتزمة بالتصاريح والاداءات المقررة وفق القانون المغربي .
