يمثل بعد يوم غد،الإثنين 21 فبراير2022 أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، على خلفية الأبحاث والتحقيقات التي طالبت بها النيابة العامة للإشتباه في ارتكابه لجريمة”هتك عرض قاصر بدون عنف”و”الاستغلال الجنسي لشخص معروف بضعف في قواه العقلية”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
هذا وينتظر أن يمثل”البيدوفيل”المفترض بحسب التوصيف القانوني للنيابة العامة بخصوص الشبهة التي طالبت بالتحقيق فيها،أمام جلسة للتحقيق التفصيلي التي سيعقدها القاضي عدنان المتفوق في مكتبه بعد يوم غد،الإثنين21 فبراير2022 ، تحضرها الفتاة من شبيبة حزبه، والتي تعرضت بحسب محاضر المحققين وهي قاصر لجريمة هتك عرضها بدون عنف، واستغلالها جنسيا رغم إعاقتها الذهنية والتي كانت تخضع بسببها للعلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية ابن الحسن بحي المصلى في مقاطعة المرينيين بمدينة فاس، كما يدل على ذلك ملفها الطبي الذي سبق لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن وضعوا يدهم عليه خلال الأبحاث التي فتحوها بأمر من الوكيل العام للملك باعتباره صاحب الاختصاص في قضايا اغتصاب القاصرات بالعنف، قبل أن تعيد النيابة العامة في جنايات فاس تكييفه إلى هتك للعرض بدون عنف وتحيله مؤخرا على المحكمة الابتدائية للإختصاص، مع تضمينه ظرف تشديد يهم”هتك عرض قاصر معروف بضعف قواه العقلية”، وهو ما قد يعيد الملف، يعلق مصدر قضائي، مرة أخرى إلى جنايات فاس باعتبار الفعل المعروض على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية يكتسي طابعا جنائيا يعكسه ظرف التشديد الوارد في مقتضيات فصل المتابعة المطلوب من قبل النيابة العامة، والمتعلق بالفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة التحقيق التفصيلي والمواجهة المنتظرة بين القيادي في حزب الأحرار والفتاة في مكتب قاضي التحقيق، حيث سيواجه الطرفان بالأدلة والإثباتات التي جمعها محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع والتي توجد ضمن وثائق الملف، وذلك ردا على إنكار “البيدوفيل”المفترض للأفعال المنسوبة إليه، في مقابل”تبرئته”من قبل الفتاة والتي تخالف تصريحاتها مضمون فيديوهات”الشات”الخليعة التي ظهرت فيها مع البرلماني وهي تتعرى من ملابسها وتمارس الجنس عن بعد معه عبر إيحاءات جنسية ساخنة، علاوة عن اعترافاتها في أشرطة تضمنت صوتها وصورتها وهي تحكي تفاصيل استدراجها واحتجازها من قبل البرلماني في “الأحرار”، داخل شقة محاذية لمقر شركته في جماعة أولاد الطيب، وتعريضها كما جاء في الفيديوهات التي سبق للمحققين أن وضعوا يدهم عليها، لهتك عرضها بالعنف واستغلالها جنسيا لمرات عديدة بشكل داعر وشاذ، قبل أن تتراجع الفتاة عن تصريحاتها عقب حصول صلح بين الطرفين،ولجوء الفتاة إلى تقديم تنازل قبل وضع شكايتها بهتك عرضها، وهو ما شكل سابقة في تاريخ قانون المسطرة الجنائية،يُعلق مصدر قضائي متابع لهذا الملف.
المعطى الجديد والذي بات يطرح نفسه بإلحاح في مسار الأبحاث المفتوحة في ملف البرلماني التجمعي والفتاة التي يشتبه في تعرضها لهتك عرضها وهي قاصر واستغلالها جنسيا وهي تحمل إعاقة ذهنية، هو وجود شاهد إثبات سبق له أن سجل خروجا إعلاميا مثيرا نهاية شهر غشت الماضي، حينما أعلن في فيديو بالصوت والصورة، عبر تقنية “اللايف”على صفحته الشخصية على الفايسبوك، بأنه”يتوفر على حقائق خطيرة ومثيرة في واقعة”احتجاز واغتصاب الفتاة” أشهرا قليلة عن بلوغها سن الـ18 ربيعا”، حيث وقال حارس الامن الخاص للبرلماني والقيادي التجمعي بفاس، الذي قدم نفسه عبر هذا “اللايف” باسم الشاهد الذي عاين كما قال، تفاصيل الواقعة منذ بدايتها حتى نهايتها، (قال) إن إنه يريد اليوم عبر هذا الخروج بعد صمت طويل فرضه عليه عمله لدى البرلماني وخوفه من انتقامه منه، قرر اليوم البوح بشهادته ليكفر بحسب تعبيره عن صمته حيال ما تعرضت له الفتاة الناشطة بشبيبة أخنوش بفاس، على يد منسقه الإقليمي “ر-ف“.
اعترافات الحارس الشخصي للبرلماني عبر “لايف”نشره في غشت2021
وأضاف صاحب”اللايف”حينها، بأنه أمام عذاب الضمير قرر أخيرا أن يبرء ذمته أمام الله وأمام القانون، أنه مستعد للإدلاء بشهادته في واقعة اغتصاب الفتاة واستغلالها جنسيا من قبل البرلماني التجمعي”ر-ف”، ومساعدة الجهات القاضية والمحققين لبلوغ الحقيقة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، يقول”الشاهد”صاحب”اللايف”الذي وصف خروجه “بالحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، مشددا على أنه على أتم الإستعداد لتقديم كل المعطيات للجهات القضائية المعنية.
وكشف حارس الأمن الخاص عبر هذا “اللايف” المنشور في غشت 2021، معلومات خطيرة في قضية الفتاة، حيث أفاذ أن” البرلماني التجمعي خطط لفراره في الـ12من شتنبر 2020 إلى فرنسا، وهي الخطوة التي سبقت بيوم واحد جلسة تقديم الفتاة أمام وكيل الملك بفاس معية الشبان الثلاثة الذين ورطهم في قضية الابتزاز للتستر على فضيحة الاغتصاب، ودالك خوفا من اعتقاله او إغلاق الحدود في وجهه، حيث مكث في فرنسا إلى حين جاءته تطمينات بالعودة“.
المعلومة الخطيرة الثانية التي اماط عنها اللثام حارس الأمن الشخصي للبرلماني التجمعي، تتعلق بالتهديدات التي طالت الفتاة وعائلتها لطي فضيحة اغتصابها واستغلالها جنسيا داخل شقة بمحاذاة الشركة الخاصة للبرلماني القريبة من مقهى يملكها بجماعة “أولاد الطيب”، مضيفا أن الفتاة أرغمت على نقلها تحت حراسة مشددة، إلى فندق بمدينة الناظور حتى تهدأ عاصفة فضيحة الأشرطة الخليعة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد أيام، يردف حارس الأمن الخاص للقيادي التجمعي”ر- ف”، جرى نقل الفتاة من الناظور إلى الضيعة التي يملكها البرلماني التجمعي بضواحي مطار سايس وبمحاذاة مركب الكولف في الطريق الرابطة بين فاس وإيموزار، وهناك جرى كما قال “الشاهد” في “اللايف”، الحصول على تكذيب مصور من الفتاة تحت التهديد لإنكار تعرضها للإغتصاب والاستغلال الجنسي، فيما تعرض هاتفها للحجز من أجل اتلاف كل محتويات مفكرة الهاتف من صور وفيديوهات خليعة للشات الساخن التي جرت اطوارها عن بعد بين الفتاة والبرلماني التجمعي“.
فهل سيتم استدعاء هذا الشاهد للإدلاء بشهادته ومواجهته بتصريحاته التي سبق له أن نشرها في فيديو موثق باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عن وضع نفسه رهن إشارة المحققين والجهات القضائية المختصة للإدلاء بالمعلومات والوقائع والإثباتات التي يتوفر عليها، و هو ما يفرض على المحققين استدعاءه لتقديم شهادته، بعدما حصل لديهم العلم بطلبه الرامي إلى تقديم معلومات قد تساعد على كشف الحقيقة.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة في موقعنا الإلكتروني أو قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
