في مقابل تمسك حكومة أخنوش ووزيره في الصحة خالد آيت الطالب بقرار فرض إجبارية جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة بغرض ممارسة مزيد من الضغط على المغاربة غير الملقحين لأخذ جرعاتهم من التطعيم ضد كورونا، اتسعت رقعة الرافضين للتلقيح وكذا نظرائهم الداعين لإسقاط جواز التلقيح واصفين إياه”بالتعسفي والمتسلط”، إذ تتجه عمليات شد الحبل بين الطرفين إلى مزيد من التصعيد، حيث دعا الرافضون لإجبارية التلقيح وجوازه إلى مسيرة مليونية بعد غد الأحد 31 أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ليلة الخميس- الجمعة الأخيرة، ملصق يروج لـ”المسيرة المليونية” عبر هاشتاغ اختارت له الجهة غير المعروفة التي تقف وراء هذه الدعوة للاحتجاج، وسم”ضمو- الأيادي”، وآخر”كلنا-معا-ضد-الجواز”.
وجاء في الدعوة الموجهة للاحتجاج يوم الأحد المقبل في مختلف شوارع وساحات المدن المغربية، بأن”جميع المواطنات والمواطنين الأحرار كما سمتهم هذه الدعوة، الملقحين أو غير الملقحين، مدعوون للمشاركة في المسيرة المليونية الاحتجاجية السلمية، لضمان حقهم وحق أبنائهم في الحرية الآن ومستقبلا، فيما طالب أصحاب هذه الدعوة من المغاربة الرافضين للتلقيح ولجوازه، المشاركة المكثفة في هذه المسيرة لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات.
من جهة أخرى بادرت مجموعة رافضة لإجبارية التلقيح، تطلق على نفسها اسم”التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الجماعي”، إلى إطلاق هاشتاغ تدعو من خلاله المغاربة إلى الخروج يوم الأحد المقبل للاحتجاج ضد قرار وزارة الصحة الذي يفرض التطعيم باللقاح ضد كورونا وتحويله إلى أمر إجباري بعدما اعتبرته الحكومة السابقة ووزيرها في الصحة الذي خلف نفسه في حكومة اخنوش، اختياريا.
من جانبها تواصل حكومة عزيز أخنوش مؤازرة بالسلطات العمومية دفاعها عن إقرار جواز التلقيح، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم أمس الخميس“اليوم هناك نقاش حول جواز التلقيح، وهو نقاش جيد وصحي، وهذا هو المطلوب، في ظل وجود وجهات نظر مختلفة، لكن مسؤولية الحكومة ثابتة بخصوص حماية الأرواح والأبدان”.
