يبدو أن الأخطاء الإدارية والتي تتطور إلى فضائح مدوية لن تنتهي بجماعة فاس، أبطالها نواب الرئيس و موظفيه، فبعد الأخطاء الجسيمة التي تورط فيها رئيس مقاطعة جنان الورد من حزب الأحرار رضا عسل بسبب البناء غير المرخص وفتح طرق عشوائية وإنجاز صفقة للتشجير مخالف للقانون، وبعده زميله من نفس الحزب، كاتب مجلس الجماعة الأم سفيان الدريسي بعلة تضارب المصالح، وصولا إلى النائب الثالث للعمدة، البرلماني الاتحادي والذي بات اسمه مرتبطا بثلاثة ملفات يجري المحققون فيها أبحاثهم منها ملف سيارات”الفوريان”البلدي ورخصة شركة المقاول أمقران،(فبعد كل هذا) لاحت فضيحة جديدة برأسها مؤخرا بطلها النائب الأول لرئيس نفس الجماعة، محسن منادي الإدريسي.
بناية عشوائية ورخصة ربطها بخدمات”لارادييف”
ويتعلق الأمر بحسب المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها الموثوقة، برخصة للربط بشبكة الماء والكهرباء، حصل عليها بدون موجب قانوني مالك عمارة أحدث بناية عشوائية خارج ضوابط التعمير على سطح عمارة بحي “رياض الياسمين”منطقة عين اعميير”التابعة لسلطات الملحقة الإدارية لنفس المنطقة في النفوذ الترابي لمقاطعة سايس.
وزادت نفس المصادر بأن، ملف هذه السكنية العشوائية جرى وضعه لدى مصلحة التعمير بمقاطعة سايس والتي يرأسها القيادي الاستقلالي عبد الحميد فتاح، غير أن هذا الأخير معية نائبته صاحبة التفويض بنفس المصلحة، التجمعية سارة خضار، رفضا استصدار رخصة ربط البناية غير القانونية بشبكة الماء والكهرباء، خصوصا أن المستشارة خضار سبق لها بأن تلقت من عضو المكتب السياسي للأحرار مصطفى بايتاس في اجتماع سابق مع منتخبي حزبه بفاس، تحذيرات من الوقوع في أخطاء جسيمة خلال ممارستها لمهام التفويض بمصلحة التعمير.
أمام رفض مصلحة التعمير مقاطعة سايس استصدار الرخصة، نجح صاحب البناية العشوائية بحي”ريضا البساتين”لمنطقة”‘عين اعميير”، في الحصول على الرخصة من الجماعة الأم بفاس، والموقع عليها ليس سوى النائب الأول للرئيس، وصاحب التفويض بمصلحة التعمير محسن المنادي الادريسي المنتمي لحزب الاستقلال، وذلك في تطاول مفضوح على الاختصاص النوعي والمكاني الذي يعود لمصلحة التعمير بمقاطعة سايس، وليس مثيلتها بجماعة فاس، وهو ما يطرح بحسب المتتبعين، أكثر من تساؤل حول الظروف الغامضة ووسائلها الاحتيالية و التي جرت فيها عملية نقل الاختصاص من المقاطعة إلى مجلس الجماعة الأم، علما أن البناية المعنية بالطلب توجد في وضعية غير قانونية طبقا لقانون التعمير والضابط العام للبناء، كما أنها لا تدخل في نطاق الأشغال الكبرى التي تستوجب عرض ملفها على جماعة فاس.
والخطير في شأن هذه الرخصة للربط بشبكة الماء والكهرباء المخالفة للقانون والتي أعادت للواجهة نفس سيناريو الرخصة التي حصلت عليها شركة المقاول المشهور محمد أمقران، لم يعثر مسؤولو جماعة فاس على ملفها الأصلي ضمن الطلبات المشابهة بمصلحة التعمير بنفس الجماعة، وهو ما يعني بأن العملية تمت في ظروف مشبوهة تحايلت على القانون وعلى الاختصاص المكفول لمقاطعة سايس صاحبة النفوذ الترابي المعني، وذلك بغرض تمكين صاحب سكنية عشوائية بناها على سطح عمارة بتواطؤ مع السلطات المحلية للملحقة الإدارية “لعين اعميير”، (تمكينه) من رخصة ربطها بشبكة الماء والكهرباء.
عمدة فاس يتحول إلى رجل إطفاء فضائح نوابه
وبعد افتضاح أمر الرخصة غير القانونية، أفادت مصادر الجريدة، بأنه و عقب تقديم قاطني العمارة المعنية شكاية لرئيس جماعة فاس، سارع التجمعي عبد السلام البقالي، والذي تحول إلى رجل إطفاء نيران فضائح نوابه المتواصلة والتي يتحملها فيها أيضا المسؤولية القانونية، (سارع)إلى اجبار نائبه الأول الاستقلالي محسن المنادي على سحب الرخصة، لكن عملية السحب جاءت أكبر من زلة تبرير إصدارها بشكل مخالف لقانون التعمير والبناء، حيث ضمن الاستقلالي صاحب التفويض بمصلحة التعمير قرار السحب، عبارة”سقطت سهوا” واكن الأمر يتعلق بخطء مطبعي، كمرتكز بنى عليه هذا الأخير قرار تراجعه عن استصدار الرخصة التي ربط بموجبها المستفيد منها بنايته العشوائية بشبكة الماء والكهرباء، وحصل قبل ذلك على العدادات من وكالة”لارادييف”، مما أثار استغراب قاطني العمارة والذين سارعوا إلى تقديم شكاياتهم واعتراضهم على هذا الخرق القانوني الذي عرضهم للضرر.
فضيحة الرخصة الجديدة التي هزت جماعة فاس، وعلى الرغم من هرولة رئيسها لإجبار موقعها على سحبها ذرء لأي تحرك جديد لوالي فاس سعيد ازنيبر على غرار ما فعله مؤخرا مع الرخصة غير القانونية لشركة المقاول المشهور محمد أمقران، فإن مسؤولون بالجماعة باتو يتحسسون رؤوسهم خوفا من وصول هذه الفضيحة الجديدة إلى يد المحققين، خصوصا أن شبهات من العيار الثقيل تلوح برأسها ضمن كواليس الترخيص لصاحب بناية عشوائية وربطها بشبكة الماء والكهرباء، بناء على رخصة إدارية (شهادة السكنى) تسلمها من الملحقة الإدارية”لعين اعميير”بمقاطعة سايس، والحال يعلق مصدر قانوني مطلع على قانون التعمير و مقتضيات الضابط العام للبناء المؤطر للوثائق التعميرية ومعاملاتها، فإنها لا تتكلم عن عقدة الربط بشبكة الماء والكهرباء أو شهادة السكنى، بل تستوجب الحصول على رخصة السكن لطلب الربط بشبكات الخدمة التي تحتاجها البناية، وهنا كان مغزى وحرص المشرع على عدم تمكين المضاربين العقاريين من رخص يتخذونها مطية لشرعنة بناياتهم العشوائية.
من جهة أخرى فإن صاحب البناية العشوائية بحي”رياض البساتين”في منطقة”عين اعميير”والتي فجرت فضيحة رخصة الربط بشبكة والكهرباء عقب استصدارها وتوقيعها من قبل الاستقلالي صاحبة التفويض بمصلحة التعمير والنائب الأول لعمدة فاس، محسن المنادي، أظهرت الأبحاث الأولية التي أجرتها السلطات المحلية بباشوية سايس، على أن العمارة المعنية حصل مالكها على رخصة السكن سنة 2019 حين شرع العمل بالقانون الجديد للتعمير 12/66، حيث كانت البناية المرخصة تتضمن طابقين للسكن وسطح بدون بناء، قبل أن تظهر في ظروف غامضة بناية عشوائية بنفس السطح، ويتقدم صاحبها بطلب ربطها بشبكة الماء والكهرباء وتحويلها لسكنية، وهو ما يجعل الموظف المسؤول على قسم التعمير بجماعة فاس ونائب رئيسها المفوض له مصلحة التعمير، أمام مسؤوليتهما القانونية لتورطهما في استصدار رخصة ربط طابق عشوائي بشبكة الماء والكهرباء، وهي مخالفة يجرمها قانون التعمير رقم 12/66 والضابط العام للبناء، ويعاقب عليها القضاء تحت طائلة” منح رخصة لمن لا حق له فيها”و “استغلال النفوذ”، وأشياء أخرى قد تكشف عنها ملابسات وظروف تسليم تلك الرخصة، مما قد يجعل أيضا ممثلي السلطات المحلية بالملحة الإدارية “لعين اعميير” أيضا تحت المسائلة بخصوص عملية البناء العشوائي التي تمت تحت أعينهم و كذا حصول صاحب البناية غير المرخصة على شهادة السكنى التي بنى عليها طلب الربط بشبكة الماء والكهرباء، تُورد مصادر”الميادين نيوز .
رخصة مخالفة للقانون تسائل الاستقلاليين النائب الأول للعمدة والموظف نائب رئيس قسم التعمير
الظروف الغامضة التي خرجت منها الرخصة، تورط محسن المنادي المستشار الجماعي الاستقلالي بصفته النائب الأول لعمدة فاس وصاحب التفويض بمصلحة التعمير، معية الموظف الذي يشغل مهمة نائب رئيس قسم التعمير المحسوب على نفس الحزب، يحيى بن شريط والذي ما يزال يحتفظ بهذه الصفة منذ عهد الرئيس الأسبق للجماعة حميد شباط في تعارض مع الهيكل التنظيمي المصادق عليه والمؤشر عليه من طرف والي الجهة ازنيبر.
والأنكى من كل هذا، فإن قسم التعمير بجماعة فاس، ما يزال يصر ضدا على القانون، على معالجة الطلبات التي ترد على هذه القسم ضمن التدبير الورقي لها، وهو ما يفتح المجال لكل أنواع الشبهات المفترضة، بعكس التعامل بشفافية مع الطلبات وفق منظومة المنصة الإلكترونية “جماعة فاس-رخص” والمخصصة لجميع أنواع الرخص المرتبطة بالتعمير والبناء.
من جهة أخرى فإن الرخصة المخالفة للقانون والتي حصل عليها صاحب السكنية العشوائية بسطح عمارة بحي”عين اعميير”في مقاطعة سايس، فضحت بالملموس “اللخبطة” التي يعيشها رئيس جماعة فاس ونوابه وبقية أعضاء مكتبه، كما كشفت الطريقة الضاربة في الاختلالات والتي يدبر بها الشأن المحلي لجماعة عاصمة جهة فاس- مكناس، حيث لا تكاد أي مصلحة أو قسم بجماعة فاس ومقاطعاتها الستة(أكدال والمرينيين وسايس وجنان الورد و زواغة”، تخلو من الفوضى في التدبير والتسيير الإداري والمالي، وهو ما يجعل سلطات الوصاية بمصالح والي جهة فاس وعمالتها سعيد ازنيبر بقطبها بمصالح وزارة لفتيت و مفتشيتها العامة، أمام مسؤولياتهم لوقف”النزيف” وإنقاذ مدينة فاس من الإفلاس التام، يورد فاعلون سياسيون وجمعويون مهتمون بالشأن العام المحلي في حديثهم”للميادين نيوز”. 
هل سيفعل الوالي مسطرة العزل المادة 64؟
يبدو أن والي فاس سعيد ازنيبر بات محرجا بسبب تناسل فضائح جماعة فاس منذ تشكيل مكتبها في أكتوبر 2021، حيث لا يكاد يهدئ زلزال فضيحة حتى تتبعها زلازل متتالية بتداعياتها المهددة لمستقبل عاصمة الجهة و حاضرة و مهد أول بناء دولتي بالمغرب على عهد الأدارسة، وهو ما يستوجب تحرك والي فاس لتحمل مسؤولياته، يقول مصدر إداري مطلع”، بغرض تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14،والتي تنص على أنه”إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المستشار الاستقلالي والنائب الأول للرئيس المفوض له مصلحة التعمير، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل“.
