أخيرا أفرجت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس الجمعة عن أول عملية تعيين مسؤولين قضائيين يجريها محمد عبد النباوي عقب تعيينه مؤخرا رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبحسب ما كشف عنه بلاغ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شملت هذه التعيينات 104 مهمة ضمن مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم البلاد، أي ما يمثل نسبة 46,22 %من مجموع المسؤوليات القضائية.
وأوضح البلاغ عينه، أن عملية تعيين مسؤولين قضائيين بمختلف محاكم البلاد، تميزت بإسناد المسؤولية لـ 47 قاضيا لأول مرة، أي بنسبة 48,07 % من القضاة المعينين ضمن مهام المسؤولية القضائية جميعهم قضاة جدد ، فيما شمت لائحة التكليفات بالمسؤولية ثلاثة قضاة قدامي سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة والباقون زملاء لهم لم يكلفوا من قبل بأي مسؤولية بمحاكمهم.
من جهة أخرى اسندت المسؤولية لـ6 سيدات قاضيات، من بينهن الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورازات، وزميلتها رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، و بالمحمدية جرى تعيين قاضية وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، فيما هم تعيين الباقيات من للسيدات القاضيات الجدد، وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من فاس وطنجة والدار البيضاء.
