ظهرت أولى البشائر التي وعد بها مؤخرا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس حين كشف أن أخبارا جديدة سيتم الإعلان عنها في ملف “الأساتذة المتعاقدين” نهاية شهر نونبر الجاري، حيث أفرج وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عن الشروط الجديدة لاجتياز مباراة التعليم أهمها عملية الإنتقاء الأولي و عدم تجاوز المترشح لسن 30 سنة كحد أقصى.
وجاء في إعلان وزارة بنموسى عن تنظيم مباراة توظيف أطر هيأة التدريس، وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، برسم سنة التكوين 2022 ، بأن المباراة وبخلاف السنوات السابقة، ستعتمد شروطا نظامية حددتها الوزارة في أربعة تدابير، أولهما مسطرة الانتقاء الأولي، الذي يراعي الميزة المحصل عليها في شهادة الإجازة، والميزة المحصل عليها في شهادة البكالوريا بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء.
ثاني هذه التدبير التي وصفها بلاغ بنموسى بالصارمة، تهم إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation”كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، فيما نص الإجراء الثالث على إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم.
أما التدبير الرابع والذي أثار جدلا وضجة كبيرتين، هو تحديد بنموسى السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية كما جاء في بلاغ الوزارة، جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
شروط شكيب بنموسى الصارمة لاجتياز مباراة التعليم التي يعولها الكثير من العاطلين عن العمل من حملة الشواهد الجامعية، أعاد على الواجهة حالة الاحتقان التي تسببت فيها تصريحات لقجع وسارع رئاسة الحكومة عن طريق الناطق الرسمي باسمها ووزيرها في التعليم بالتخفيف منها عبر الإعلان عن إخراج تدابير جديدة تهم ملف “الأساتذة المتعاقدين”، حيث عبر هؤلاء معية حملة الشواهد العاطلين عن العمل، عن غضبهم من هذه التدابير الجديدة التي ظهرت أولى مؤشراتها هذا اليوم على لسان بلاغ وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، والتي سيكون لها الأثر السلبي والخطير على السلم الإجتماعي.
