تتواصل عمليات شد الحبل بين وزارة الاقتصاد والمالية والمحاسبين ممثلين في تنسيقيتهم الوطنية، حيث كانوا يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في الرباط الثلاثاء المقبل، قبل أن تصدر السلطات الأمنية بالعاصمة الإدارية قرار يقضي بمنع هذه الوقفة.
وفي هذا السياق أصدرت تنسيقية المحاسبين بالمغرب بلاغا(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)، قالت فيه بأنه”بناء على المنع الصادر عن السلطات العمومية بمدينة الرباط المبرر من قبلها بقانون حالة الطوارئ الصحية الذي يمنع كل أشكال التجمهر والوقفات الإحتجاجية، فإن التنسيقية قررت إلغاء الوقفة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل بأمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بمدينة الرباط”.
وأشاد البلاغ نفسه بما وصفه بـ”الإنضباط المعهود للمحاسبات وللمحاسبين واحترامهم للقانون والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، فيما شدد البلاغ في مقابل ذلك على تشبت المحاسبين بالمغرب بالحقوق والمكتسبات التي حققوها، حيث طالبوا في بلاغهم بالتنزيل السليم للقانون 53.19 المتمم والمعدل للقانون 127.12، والتسريع بعمليات تحيين لوائح المحاسبيين المعتمدين دون تماطل أو تسويف، تمكينا لهم من صيانة مهنتهم وحقوقهم، يُورد بلاغ “التنسيقية الوطنية للمحاسبين بالمغرب”.
من جهة أخرى واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر قريبة من الموضوع، فإن قرار منع السلطات العمومية بالعاصمة الرباط للوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنفذ من قبل المحاسبين بالمغرب يوم الثلاثاء المقبل بأمام مقر وزارة الإقتصاد والمالية، تزامن مع”البلاغ رقم 01″الذي صدر يوم أمس الجمعة عن لجنة من داخل وزارة الإقتصاد والمالية تطلق على نفسها”اللجنة المكلفة بتحيين وحصر لوائح المحاسبين المعتمدين”، حيث كشفت في بلاغها بأنه طبقا لمقتضيات القانون 53.19 المتمم والمعدل للقانون 127.12 ولا سيما المواد 2 و3و4 منه، فإن هذه اللجنة تعلن عن فتح باب الترشيحات للقيد في لائحة المحاسبين المعتمدين الخاضعين لمقتضيات المادة الأولى من نفس القانون والمسجلين في جدول الضريبة المهنية حتى غاية 31 دجنبر 2018 .
وأوضحت نفس اللجنة في بلاغها، بأن”عمليات الترشيحات للقيد في لائحة المحاسبين المعتمدين،ستتم عبر بوابة الكترونية مخصصة لهذا الغرض، تبتدئ في 15 من شهر نونبر المقبل إلى غاية 3 مارس من العام الجديد 2022، حيث ستقوم”اللجنة المكلفة بتحيين وحصر لوائح المحاسبين المعتمدين”بحسب بلاغها رقم 01، بنشر المعطيات المتعلقة بكيفية إيداع ملفات الترشيح والوثائق التي تتضمنها طبقا لمقتضيات القانون رقم 53.19 المتمم والمعدل للقانون 127.12.
هذا وخلف البلاغ رقم 01 الصادر عن هذه اللجنة، جدلا واسعا وسط المحاسبين بالمغرب كما طرح أسئلة عديدة، وذلك بالنظر، كما كشف عن ذلك مصدر قريب من الموضوع لـ”الميادين نيوز”، لتوقيت البلاغ الذي جاء على بعد أيام قليلة عن تنفيذ المحاسبين لوقفتهم الإحتجاجية أمام وزارة الإقتصاد والمالية في الرباط، ثانيا صدور البلاغ الذي اطلعت عليه الجريدة، عن لجنة مجهولة لا أحد يعرف رئيسها المكلف وبقية أعضائها كما اعتادت على ذلك تركيبة اللجان التي يتم تكليفها بقرار من وزير الاقتصاد والمالية بعد نشره في الجريدة الرسمية طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون 53.19 المتمم والمعدل للقانون 127.12 ، أسئلة وأخرى ستظهر أجوبتها بداية الأسبوع المقبل للحسم في جدية وقانونية هذه اللجنة التي تهدف بحسب ما يبدو إلى إنهاء حالة الإحتقان بين وزارة نادية فتاح العلوي وتنسيقية المحاسبين بالمغرب.
