كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب خلال تقديمه صباح اليوم الثلاثاء 21 دجنبر2021 أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بأن هذا المشروع يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وأوضح آيت الطالب، أن”الهيئة الوطنية للصيادلة”، كما قدمها في مشروع القانون المقترح من الوزارة، يراعي تشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية لفائدة الصيادلة مع السهر على احترامهم لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة، بالإضافة إلى الحرص على تقييد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة الصيدلة، وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة.
وزاد وزير الصحة، بأن هذا المشروع يركز على لدمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ المناصفة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها.
ونبه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى النواقص القانونية التي حالت دون دمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة حتى تضم كما قال في عرضه أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.
