في واقعة غير مسبوقة، قدم والي جهة فاس-مكناس سعيد زنيبر في المذكرة الجوابية التي أدلى بها عن طريق محامييه للمحكمة الإدارية بفاس، معطيات مغلوطة تتحدث عن ولوج الصحافيين لقاعة انتخاب العمدة ونوابه بمقر الجماعة ومتابعتهم لأطوار العملية حضوريا، وذلك على خلفية ملف إداري عُرض على نفس المحكمة في إطار طعن يخص عملية انتخاب رئيس الجماعة الحضرية لفاس وأعضاء مكتبه المسير.
هذا وجاء في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل والي جهة فاس في الملف الإداري عدد 502/7107/2021 بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، إلى رئيس المحكمة الإدارية بفاس، حصلت”الميادين نيوز”على نسخة منها، صرح المسؤول الأول عن عمالة فاس وجهتها، وهو يرد على اتهامه معية سلطاته الإقليمية بخرقهم للمادتين الـ6 والـ9 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث دفع الطاعن في انتخاب عمدة فاس ونوابه، بكون الوالي وسلطاته منعوا الصحافة والجمهور من ولوج قاعة الإقتراع، مما حال دون متابعتهم لأطوار العملية الانتخابية عن كتب، حيث أجاب الوالي في مذكرته الجوابية الموجهة لرئيس المحكمة الإدارية، بأن”السلطات سهلت لجميع الناخبين بدون استثناء ممن لهم الصفة، المشاركة في انتخاب عمدة فاس ونوابه بشكل علني.
وأضاف الوالي زنيبر في مذكرته الجوابية، بأن العملية الانتخابية تمت تحت أعين وبحضور الصحافيين، مشددا على أن السلطات لا يمكنها أن تمنع أي شخص وفق القانون من حضور العملية الانتخابية، عكس ما ادعته الجهة التي تقدمت بالطعن في الملف في الملف الإداري(عدد 502/7107/ 2021)، بحسب ما ورد في المذكرة الجوابية لوالي فاس وعامل عمالتها.
تصريحات والي فاس التي رد بها على واقعة خرقه معية رجال السلطة المحلية للمادتين الـ6 والـ9 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولجوئه إلى إثبات سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها عبر توظيفه للصحافة وحضورها لكافة أطوار العملية، اعتبرها الممتهنون لـ”صاحبة الجلالة”، بأن تصريحات الوالي في هذا الجانب حق أريد به باطل، مشددين على أن إقحامهم غير موفق من قبل الوالي وسلطات فاس بغرض التأثير على القضاء وتقديم معطيات مغلوطة.
هذا وسبق للصحافيين، أن نفذوا احتجاجات قوية على الطريقة التي دبرت بها مصالح ولاية الجهة والسلطات المحلية خصوصا في إقليم فاس، العمليات الإنتخابية بدء باقتراع 8 شتنبر الماضي، مرورا بجلسات هيكلة مجلس جماعة فاس ومقاطعاتها والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة، ووصولا إلى مراسيم تسليم السلط التي شدد وزير الداخلية على أهميتها، لكنها رغم ذلك أحيطت بسرية تامة.
وفي نفس السياق، عمد والي جهة فاس – مكناس ضدا على القانون إلى منع الصحافيين من ولوج القاعات التي احتضنت هذه العمليات، واكتفى بوضع شاشات صغيرة خارج القاعات التي جرت فيها عمليات الإقتراع، وهو ما حال دون أداء الصحافيين لمهامهم بعدما تحكمت الجهة التي تكفلت بنقل أطوار جلسات هيكلة المجالس، في تقديم المشاهد التي تنتقيها وتبثها على الشاشات المثبتة في قاعة لا تتوفر فيها شروط عمل الصحافيين، مما جعل الكثير منهم يقاطعون تغطية العمليات الانتخابية التي أجريت وراء أبواب مغلقة.
