زلزال ببيت “الأحرار” بعد ايداع رئيس مقاطعة بفاس السجن ..و رجل سلطة ينهار أمام أعوانه
دخل ملف”مستنقع مقاطعة جنان الورد بفاس” والذي فضحت “الميادين نيوز” خباياه و تفاصيله منذ أكتوبر 2022 حتى الآن، (دخل) مرحلته الحاسمة بوصوله إلى القضاء، حيث التأمت جلسات ماراطونية عاشها جناحي النيابة العامة والتحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم السبت 20 يوليوز الحالي، حتى وقت متأخر من مساء نفس اليوم، حيث أنهى قبل قليل قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العامة، الاستنطاق الإعدادي في حق 21 مشتبها فيه، جرت إحالتهم عليه من قبل الوكيل العام للملك، فيما وجه ملف خمسة متهمين إلى المحكمة الابتدائية بفاس، وذلك عقب تكييف تهمهم إلى جنح، ويتعلق الأمر بأصحاب البنايات المخالفة لقانون التعمير والضابط العام للبناء، ممن حصلوا بدون موجب حق قانوني على رخص تعميرية مقابل مبالغ اعتبرها المحققون بأنها تمت تسليمها تحت”الإبتزاز” و “الإكراه”.
أما بخصوص المشتبه فيهم الـ21، والذين جرى ربطهم بملف”شبهات الفساد المالي والإداري” التي طالت رخص الإصلاح و البناء والسكن والربط بشبكات التطهير و الماء الصالح للشرب، والمعروض على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال ، محمد الطويلب، فإنهم يواجهون تهما جنائية ثقيلة طالبت النيابة العامة بتعميق الأبحاث وتحقيقات قاضي التحقيق معهم، أغلبها تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة”، بعدما تسبب المشتبه تورطهم في تحصيل مبالغ مالية عن رخص تعميرية، في خسارة مقاطعة “جنان الورد”التابعة لجماعة فاس لمداخيل مهمة، فضلا عن تهم “التدليس” و “التزوير في وثائق ومحررات تعميرية رسمية”، زيادة عن تهم أخرى تضمنها صك الاتهام المعد من قبل النيابة العامة في مواجهة المشتبه فيهم الـ21 .
ويوجد ضمن المشتبه فيهم ممن يشتبه تورطهم في “مستنقع مقاطعة جنان الورد” بفاس، 13 شخصا متابعون في حالة اعتقال بعدما أمر قاضي التحقيق بإيداعهم السجن، ويتعلق الأمر برئيس نفس المقاطعة من حزب “الأحرار” رضا عسل، ونائبه الموجود رهن الاعتقال على ذمة قضية ارتشاء بعدما ورد اسمه ضمن المتورطين في عمليات المتاجرة في الرخص، إضافة الرئيس السابق لمصلحة التعمير والمسؤول الحالي عن مصلحة الدراسات بجماعة فاس، يوسف لعميري.
ومن خارج مقاطعة”جنان الورد”، توبع في حالة اعتقال قائد اللويزات التابعة لباشوية “سهب الورد” بتراب مقاطعة “جنان الورد”، و 4 من أعوان السلطة، و خمسة مقاولين، فيما استفاد الاستقلالي السعيد بوعياد، النائب الثالث لرئيس مقاطعة “جنان الورد”المعتقل، من المتابعة في حالة سراح بكفالة 3 ملايين سنتيما، حيث يواجه هو الآخر شبهة “استغلال النفوذ لفائدة خروقات تعميرية استفاد منها “، زيادة عن 5 مهندسين أدوا كفالة 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، إلى جانب وسطاء في الرخص التعميرية غير القانونية، حيث بات هذا المسؤول بمقاطعة “جنان الورد” و صاحب شركات تنشط في العقار والبناء، مهددا بملفات قد تلوح برأسها في كل لحظة تخص “اختلالات” و “تجاوزات” مرتبطة بمشاريع عقارية “للهولدينغ” الذي يملكه، منها ملف بقع أرضية تخص مدرسة باتت من المجهول، و ذلك وفق ما كشفت عنها مصادر “الميادين” والتي ستعود إلى تفاصيل هذه الملفات بمجرد حصولها على تفاصيلها.
صدمة رضا عسل بعدما فضحه موظفه في التعمير
بعد استماتة كبيرة لرئيس مقاطعة”جنان الورد” رضا عسل، خلال أطوار البحث التمهيدي، وتشبته بإنكار كل المنسوب إليه، في مقابل تحميل مسؤولية كل ملفات التعمير لرئيس المصلحة بالمقاطعة، يوسف لعميري، فقد تسبب تبادل الاتهامات ما بين الطرفين في فضح المستور، حيث اعترف الموظف باقترافه “لتلاعبات” في الرخص بتواطؤ مع رئيسه، والذي عمد عقب خلافات وقعت بينهما، إلى ابعاده من المقاطعة و الحاقه بجماعة فاس، فيما خلى الجو للرئيس في تدبير ملفات التعمير عن طريق عاملة عرضية من حملات الشهادات بنفس المقاطعة.
وعاد الرئيس رضا عسل خلال جلسة تقديمه أمام النيابة العامة، إلى انكار المنسوب إليه، رغم تدوين اعترافات ضد خلال مرحلة البحث التمهيدي معه أمام فريق الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وكذا أمام النيابة العامة، وهو ما تسبب في خلاف ما بين نائب الوكيل العام ومحامي رضا عسل، مما تطلب إعادة الاستماع إليه واستنطاقه في محضر جديد، لكن اعترافات رئيس مصلحة التعمير كانت القشة التي قسمت ظهر رئيس المقاطعة و هو يخبط خبطة عشواء و عمياء في أجوبته.
القائد يواجه اعترافات أعوان سلطته..و محامي الداخلية يتخلى عنه
واجه رجل السلطة الذي أحرج وزارة الداخلية في ملف “المتاجرة في مخالفات التعمير و الرخص”، اعترافات أعوان السلطة المعتقلين معه، حيث جددوا هذا اليوم أمام النيابة العامة اعترافاتهم التمهيدية والتي قدموها أمام فريق الـ”BRPJ“، والتي همت علاقتهم بعمليات “التدليس”في الرخص التعميرية على مستوى الملحقة الإدارية اللويزات بمنطقة “جنان الورد – المصلى” والتابعة إداريا للمنطقة الحضرية لباشوية “سهب الورد”، حيث تحدثوا عن رخص للسكن و البناء و الربط بشبكات التطهير والماء والكهرباء، كانت تسلم لأصحاب البنايات المخالفة لقانون التعمير والضابط العام للبناء.
وورط أعوان السلطة معهم قائد نفس الملحقة الإدارية، بعدما كشفوا في اعترافاتهم عن ارتباطه بعمليات”المتاجرة” في الرخص التعميرية، بتنسيق مع مسؤولي مقاطعة “جنان الورد”، وهو ما أحرج رئيس نفس المقاطعة رضا عسل، ونائبه الأول الذي سبقت إدانته بالارتشاء ضمن ملف رخصة تعميرية غير قانونية مقابل مبلغ مالي.
يذكر أن رجل السلطة، محمد لمعاوي، يتحدر من مدينة واد زم، التحق بالوظيبفة العمومية عام 2020 بموازاة مع جائحة كورونا، وعين بالملحقة الإدارية “اللويزات” بفاس، حيث لم تمر سوى أقل من 4 سنوات عن عمله، حتى غرق في مستنقع الرخص التعميرية بمقاطعة”جنان الورد، حيث كشف أحد المقاولين للمحققين على أنه سلم للقائد المعتقل، عبر دفعات ما يزيد عن 10 ملايين سنتيما، مقابل غض الطرف عن مخالفات شركته المختصة في البناء.
من جهة أخرى، كان منتظرا بأن ينوب عن القائد خلال جلسة التقديم لهذا اليوم، محامي ولاية جهة فاس، غير أن أوامر صدرت في آخر لحظة، وفق مصادر”الميادين”، عجلت بتخلي المحامي عن مؤازرة القائد، والذي انتهى به الأمر بمتابعته في حالة اعتقال.
المشتبه فيهم الـ21 تنتظرهم جلسة للتحقيق الابتدائي
بعدما انتهى قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بفاس، من التحقيق الإعدادي للمحالين عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، حدد تاريخ فاتح أكتوبر المقبل، موعدا لانطلاق جلسات التحقيق الابتدائي معهم، حيث يمثل أمامه 13 مطلوبا فيهذا الملف في حالة اعتقال، و 8 الآخرين في حالة سراح .
