في تطور جديد لقضية المستشار الإستقلالي بفاس وشقيقه المشهورين باستثماراتها في القطاع السياحي والعقاري، يوم أمس الأربعاء في حالة اعتقال أمام ثاني جلسة لمحاكمتهما بالغرفة الجنحية الضبطية”تلبس-اعتقال”لدى المحكمة الإبتدائية بفاس. وذلك بعدما جرى توقيفهما الإثنين ما قبل الأخير من قبل عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها، فإن جلسة يوم أمس الأربعاء عرفت تقديم دفاع المتهمين ملتمسا يقضي بتمكين محامين جدد انتصبوا في الملف مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع وهو ما استجابت له المحكمة،حيث قررت تأخير القضية لجلسة الأربعاء المقبل لتجهيز الملف للمناقشة.
وأضافت المصادر عينها، أن المتهمين”الحسين-ج”وهو مستشار استقلالي ونائب كاتب مجلس مقاطعة سايس بفاس، وشقيقه “العربي-ج”المحسوب على انصار شباط بحزب جبهة القوى الديمقراطية، يواجهان تهما ثقيلة تخص جنحتي”النصب والإبتزاز”، و”الترامي على ملك عمومي واستغلاله دون الحصول على ترخيص”،، ويتعلق الأمر بحسب مصادر الجريدة، بالسوق الأسبوعي للماشية الكائن بمقاطعة زواغة- بنسودة، والتابع للملك الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة فاس، حيث اتهمت شكاية سابقة تقدم بها عمدة فاس السابق إدريس الأزمي الإدريسي، في مواجهة المستشار الإستقلالي بفاس وشقيقه الذي غادر مع شباط “حزب الميزان”والتحق بحزب جبهة القوى الديمقراطية، حيث اتهمهما معية أربعة مستخدمين لديهما يتابعان هما أيضا في حالة اعتقال، “بالسرقة و النصب والاحتيال على تجار المواشي”، عبر إجبارهم على أداء مبالغ مالية مقابل عرض ماشيتهم في ساحة عمومية مجاورة لباب سوق بيع المواشي، وهي المبالغ التي تم تحصيلها خارج إطارها القانوني الخاص بالإستغلال المؤقت للملك العمومي.
و زادت المصادر القريبة من الموضوع، بأن الشقيقين المعتقلين واللذين يستغلان مخيما دوليا للسياحة والترفيه اكترياه لمدة غير محدودة من الجماعة الحضرية لفاس على عهد عمدتها الإستقلالي السابق حميد شباط، يواجهان بالإضافة لجرائم”السرقة والنصب والاحتيال”، جريمة”الترامي على سوق المواشي التابع لملك جماعة فاس، كان قد اكتراه المتهم المعتقل، “العربي-ج” الاستقلالي سابقا والمنتمي حاليا لحزب الزيتونة، من جماعة فاس سنة 1996على عهد رئيسها الإستقلالي أحمد مفدي، غير أنه ظل وشقيقه يستغلان هذا السوق بدون ترخيص بعدما انتهت مدة الكراء، وهو نفاه المتهمان على اعتبار أن العقدة المبرمة في 1996 تتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين بفسخها، فيما ردت جماعة فاس على عهد عمدها السابق إدريس الأزمي في تقارير رفعتها لوزارة الداخلية ومصالح مفتشيتها العامة، بأن المتهمين الستة المعتقلين على خلفية استغلال الملك العمومي الجماعي دون الحصول على ترخيص، ورد بخصوصه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، تحت طائلة غرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية لاستغلال سوق الماشية المملوك للجماعة الحضرية لفاس.
