في تطور جديد لقضية”شبكة الإجهاض”التي فككتها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس الثلاثاء الأخير، أحالت عناصر الضابطة القضائية في حالة اعتقال صباح هذا اليوم الجمعة 7 أشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية تورطهم في قضية تتعلق باعتياد ممارسة الإجهاض، والتزوير والتغرير بقاصر، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، حيث قضوا في ضيافة الشرطة 72 ساعة تحت الحراسة النظرية بعدما جرى تمديدها في حقهم بطلب من الضابطة القضائية المختصة لصالح البحث التمهيدي الذي أجرته مع الأشخاص الموقوفين، يُورد مصدر قريب من الموضوع لـ”الميادين نيوز”.
وأوضح نفس المصدر، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، وبعد استنطاق المشتبه فيهم السبعة، قرر متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بوركايز بضواحي مدينة فاس، ويتعلق الأمر بطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يملك عيادة بوسط مدينة فاس، وكاتبته الخاصة وممرضة تشتغل لديه، بالإضافة إلى ممرضة تشتغل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس وشقيقتها إضافة لصديقتيهما التي لم تكن سوى أخت الفتاة القاصر التي ضبطت بعيادة الطبيب وهي تخضع لعملية الإجهاض بغرض تخليصها من حملها في شهوره الأولى.
والمثير في أمر”شبكة الإجهاض”التي كشفتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كشف عن وجود ضابط الحالة المدنية لإحدى المقاطعات الجماعية التابعة للجماعة الحضرية، حيث واجه الطبيب تهما ثقيلة تخص”جنحة الإعتياد على إجراء عمليات الإجهاض بشكل غير قانوني”، فيما توبع بقية المتهمين الستة بتهمة المشاركة في التهم المنسوبة للطبيب، ولعب دور الوساطة في إجراء الإجهاض بشكل غير قانوني”.
هذا وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بعد جلسة تقديم المتهمين السبعة أمام وكيل الملك صباح اليوم الجمعة، إحالتهم جميعا في حالة اعتقال على أول جلسة لمحاكمتهم تجري أطوراها الإثنين المقبل، فيما أحيل ملف الفتاة القاصر المتابعة في حالة سراح على قاضي الأحداث بنفس المحكمة، حيث تواجه تهمة”الفساد و قبول إجراء الإجهاض بشكل غير قانوني”.
وسبق لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن أوضحت في بلاغها الصادر يوم الثلاثاء الأخير، عقب توقيف المتهمين السبعة المتابعين في حالة اعتقال امام المحكمة الإبتدائية بفاس، بأن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كانت قد ضبطت المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، حيث جرى توقيف طبيب التوليد والأمراض النسائية ومن معه بمقر عيادته.
وأضاف البلاغ نفسه بأن الأبحاث مكنت من حجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني بنفس عيادة الطبيب المعتقل، وكذا الوثيقة التي تورطت في استصدارها شقيقة القاصر في عقدها الثالث بدعوى أنها هي التي ستجري عملية الإجهاض.
