انطلقت هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر فبراير2022،بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أطوار الجولة الثانية من محاكمة المتهمين الـ15 من بينهم منتخبون ومهندسون ومنعشون عقاريون، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”تصاميم الشينوة”، أو تصاميم البناء المستنسخة والمعدلة بدون موجب قانوني على عهد عمدة فاس السابق حميد شباط يزيد عددها عن 6 آلاف تصميم سبق للعمدة المنتهية ولايته في شتنبر2021، ادريس الأزمي أن قام بتوقيفها معية 2500 رخصة بناء ارتبطت بهذه التصاميم غير القانونية.
وبحسب ما عاينته”الميادين نيوز”بقاعة الجلسات، غاب عنها نصف عدد المهندسين والمنعشين العقارين المتابعين في هذا الملف، وهو ما دفع هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية برئاسة القاضي محم بنمعاشو، تقرر تأجيل الملف إلى جلسة الثاني من شهر مارس المقبل، أي بعد حوالي شهر من الآن، وإعادة استدعاء المتهمين الذين تخلفوا عن جلسة هذا اليوم الأربعاء.
هذا وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، بأن أصدرت أحكامها في ملف فضيحة”تصاميم الشينوة”غير القانونية، منتصف شهر أكتوبر الماضي، حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيسي في الملف، بوعزة الركبي الذي شغل على عهد رئاسة حميد شباط للجماعة الحضرية لفاس، مهمة النائب السادس للعمدة مكلف بمصلحة التعمير والبناء، بـ3 سنوات حبسا نافذة، وبنفس العقوبة على زميله حميد أشهبار المنتمي لحزب الإستقلال والنائب الثالث لحميد شباط بالمجلس السابق لجماعة فاس، مع غرامة حددتها المحكمة في 5 ملايين سنتيما لكل واحد منهما.
فيما أدانت المحكمة 11 متهما من بينهم موظفون ومهندسون ومنعشون عقاريون، بـسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد من المتهمين الـ11 وهم ، “غ-حياة”،”ل-محمد”، “ل-عبد العزيز”، “ز-عزيز”، ب-نجيب”، “عا-محمد”، “ي-عبد المجيد”، “ف-عبد العزيز”، “ل- سعيد”، “م-محمد”، و”ل-أحمد“، أما المتهمين الرابع عشر والخامس عشر،”أ-م”، و “ع-م”، فقد قضت في حقهما المحكمة بـ6 أشهر حبسا نافذة.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”: كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة في موقعنا الإلكتروني أو قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.)))ــــــــ@
