خاص: تفاصيل غياب البرلماني الاتحادي السابق فاضح المستشارة التجمعية عن جلسة المواجهة..وقاضي التحقيق يُقرر انهاء التحقيق في قضيتها

في جديد ملف النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس والقيادية بشبيبة وقطاع النساء بحزب التجمع الوطني للأحرار بنفس المدينة،سارة خضار والتي جرى توقيفها بداية شهر فبراير من العام الحالي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء وهي عائدة من فرارها الذي مر عليه أزيد من العام، جرت صباح هذا اليوم الثلاثاء الـ6 من ماي الجاري بمكتب قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف،أطوار أول جلسة للاستنطاق التفصيلي للمشتبه فيها والتي جرى إحضارها في حالة اعتقال من السجن المحلي”بوركايز”في مولاي يعقوب،وذلك بعدما مثلت يوم أمس الإثنين أمام نفس القاضي ضمن آخر جلسات الاستنطاق الابتدائي بخصوص التهم التي يفترض اقترافها لها،والتي وردت في طلبات النيابة العامة،منها”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة”،و”جنحة المساهمة في الارتشاء”و”استغلال النفوذ”،وذلك على خلفية تحملها لمسؤولية تدبير مصلحة التعمير بمقاطعة”سايس”لنفس المدينة بناء على تفويض حصلت عليه كنائبة أولى للرئيس منذ تشكيل المكتب المسير للمقاطعة عقب انتخابات شتنبر 2021.

 وعلمت”الميادين نيوز”بأن جلسة الاستنطاق التفصيلي لهذا اليوم، كانت مخصصة لاستنطاق المشتبه فيها سارة خضار تفصيليا، بعدما اختارت التزام”الصمت”كحق قانوني ودستوري تخوله لها التشريعات المغربية، حيث قررت المتورطة المفترضة في أفعال جرمية نسبها لها المحققون على خلفية تحملها لمسؤولية مصلحة التعمير والبناء في سايس إحدى أهم مقاطعات جماعة فاس، الخروج عن صمتها وهي تنفي جملة وتفصيلا كل المنسوب إليها من شبهات جناية”المشاركة في تبديد أموال عامة”،و”جنحة المساهمة في الارتشاء”و”استغلال النفوذ”.

من جهة أخرى كان منتظرا بعد الانتهاء من الاستنطاق التفصيلي لسارة خضار، الاستماع للبرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري،القابع في السجن منذ نهاية أكتوبر 2023 على خلفية ملف”الفساد المالي والإداري”والذي تورط فيه معية منتخبين وموظفين ومقاولين وسماسرة، حيث سبق للمحققين حينها بأن قدموه ضمن محاضر نفس الملف، بصفته “فاضح”المستشارة التجمعية المكلفة بالتعمير والبناء بمقاطعة سايس.

وكان متوقعا بجلسة هذا اليوم، إجراء مواجهة بين البرلماني السابق البوصري وسارة خضار، على خلفية المعلومات الخطيرة التي سبق له بأن قدمها للمحققين في أكتوبر 2023، معززة بأسماء الأشخاص الذين كانوا يتعاونون معها فيما أسماه حينها البرلماني الإتحادي المعزول، “بفضائح الاتجار في رخص السكن مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة ألاف درهم وعشرة آلاف درهم”، غير أن غيابه عن جلسة قاضي التحقيق لهذا اليوم الثلاثاء، حال دون ذلك.

وارجعت مصادر”الميادين”غياب البرلماني البوصيري، إلى عدم إحضاره من قبل الجهات الأمنية المختصة إلى محكمة الاستئناف للمثول أمام قاضي التحقيق الذي سبق له بأن طالب بحضوره، والسبب وفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، هو تعذر إحضاره لكونه لم يعد من ساكنة سجن “بوركايز”بضواحي فاس، حيث تم ترحيله إلى سجن تولال نواحي مدينة مكناس، وهو ما صعب من أمر نقله من هناك إلى فاس، خصوصا أن المدة الزمنية التي أعقبت قرار قاضي التحقيق المتخذ بجلسة يوم أمس الإثنين، لم تكن كافية لأجرأة مسطرة ترحيل البرلماني الاتحادي السابق من تولال بمكناس إلى أحد سجون فاس القريبة من محكمة الاستئناف لنفس المدينة.

قاضي التحقيق يُقرر انهاء البحث

بعد اخضاع المشتبه فيها التجمعية سارة خضار،النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، للاستنطاق التفصيلي بجلسة هذا اليوم الثلاثاء، وقبلها الاستماع لعدد من مصرحي محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بنفس المدينة، قرر قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، إنهاء البحث في هذا الملف والذي مر عن وضعه على مكتب نفس القاضي، حوالي 3 أشهر من الآن، أي منذ 10 فبراير 2024 لما أحال الوكيل العام للملك المشتبه فيها في حالة اعتقال على الغرفة الأولى للتحقيق.

من جهة أخرى يأتي انهاء البحث بعدما تعذر الاستماع “لفاضح”المشتبه فيها، البرلماني الاتحادي السابق المرحل على سجن تولال بضواحي مدينة مكناس، إذ كان عبد القادر البوصيري وراء  قفز التجمعية سارة خضار إلى واجهة ملف “الفساد المالي و الإداري” لجماعة فاس والذي خرج للعلن في أكتوبر 2023 ، حيث ورد إسمها على ضوء الأبحاث التي فتحتها آنذاك عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك، همت قضية شبهات فساد مالي ورد فيه اسم المستشارة التجمعية، لكونها تحمل تفويضا بمصلحة التعمير منذ أكتوبر 2021 .

 وكان البرلماني السابق و نائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري”زعيم شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”المعتقل والمدان بثماني سنوات سجنا نافذة، وراء فضح المستشارة التجمعية و التي قدمها للمحققين على أنها (عشيقته) بشهادة صديقتها فاطمة الزهراء اليوبي، حيث تضمنت الشبهات التي فضحها البرلماني السابق، “الاتجار في رخص السكن مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة ألاف درهم و عشرة آلاف درهم”، حيث كانت المشتبه فيها التجمعية المعتقلة، تستغل في ذلك  وفق البرلماني السابق، شبكة من السماسرة كشف عن أسمائهم للمحققين، من بينهم صاحب مطعم و مقاول ومستشار جماعي بمقاطعة سايس، علاوة عن تورط نفس المستشارة الجماعية، معية صديقتها فاطمة الزهراء الموجودة في حالة فرار حتى الآن وكذا صاحب وكالة لكراء السيارات ينتمي هو الآخر لحزب الأحرار،”في أعمال الوساطة والسمسرة لفائدة طالبي سندات الطلب والصفقات ورخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني”بحسب ما تضمنته محاضر المحققين الخاصة”بشبكة اختلاس وتبديد المال العام لجماعة فاس”. 

هذا وينتظر بعد إغلاق قاضي التحقيق للأبحاث والتحقيقات التي طالبت بها جهة الإحالة، عرض الملف على النيابة العامة المختصة للإدلاء بمستنتجاتها وطلباتها، قبل أن يحسم نفس القاضي في قضية المستشارة التجمعية المشتبه في ارتكابها”لجناية المشاركة في تبديد أموال عامة”،و”جنحة المساهمة في الارتشاء”و”استغلال النفوذ”،وذلك على خلفية تحملها لمسؤولية تدبير مصلحة التعمير بمقاطعة”سايس”لنفس المدينة بناء على تفويض حصلت عليه كنائبة أولى للرئيس منذ تشكيل المكتب المسير للمقاطعة عقب انتخابات شتنبر 2021،حيث سيقرر قاضي التحقيق طبقا للقانون والمساطر المعتمدة،متابعة المشتبه فيها من عدمه.

ماذا عن بقية المشتبه فيهم.. ومسؤولية رئيسي جماعة فاس ومقاطعتها بسايس؟

وجدت التجمعية سارة خضار، والتي تخضع حاليا لمسطرة الاعتقال الاحتياطي وراء قضبان سجن”بوركايز” في مولاي يعقوب،(وجدت) نفسها وحيدة في ملف جرائم الأموال العمومية والذي غرقت فيه وفق الشبهات التي نسبها لها المحققون، وذلك في مقابل فرار صديقتها فاطمة الزهراء والتي رافقتها بداية الأمر وهما هاربتين إلى تركيا ثم دولة الإمارات والتي كان يتردد عليها كثيرا ولي نعمتهما البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق والذي يقضي عقوبته السجنية قدرها 8 سنوات بسبب”ملف مافيا العقار وأموال الغير بجماعة أولاد الطيب”، فيما اختفى رفيق سارة الثاني وهو صاحب مطعم مشهور بفاس كان ضمن لائحة السماسرة الذين كانت نائبة رئيس مقاطعة سايس بفاس، المعتقلة تعتمد عليهم وفق ما كشفه للمحققين البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري.

من جهة قفز إلى واجهة هذه القضية التي تخضع للأبحاث والتحقيقات والمرتبطة بملف المال العام، مسؤولية رئيس مقاطعة سايس الاستقلالي حميد فتاح،وكذا رئيس جماعة فاس (الأم)، حيال الشبهات والاتهامات الخطيرة الموجهة للمستشارة التجمعية، سارة خضار، والتي ظلت منذ أكتوبر 2021 أي عقب تشكيل المكتب المسير للمقاطعة بناء على نتائج انتخابات شتنبر برسم نفس السنة، تمارس مهامها كنائبة أولى لرئيس المقاطعة مفوض لها قطاع التعمير والبناء، وهي المصلحة التي رصد فيها المحققون بناء على المعلومات التي كشف عنها البرلماني الاتحادي السابق المعتقل، عبد القادر البوصيري، “اختلالات” في تدبير وتسليم الرخص والوثائق التعميرية، وهو ما يحتم ربط نفس المسؤولية بالرؤساء المباشرين للمستشارة التجمعية المشتبه في”اتجارها برخص السكن مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة ألاف درهم وعشرة آلاف درهم”،كما كشف عن ذلك البرلماني المعزول القابع في السجن، والذين ليسوا سوى رئيس مقاطعة سايس ورئيس جماعة فاس، ومسائلتهما حول عدم قيامهما بالتبليغ عن هذه “الاختلالات”و”الأفعال الجرمية المفترضة”لنائبة رئيس المقاطعة، وهي التهمة التي سبق وأن أدين بها “عمدة”فاس البقالي استئنافيا في انتظار قرار محكمة النقض، لما توبع من أجلها في ملف”شبكة الفساد المالي والإداري”لنفس الجماعة والتي فضحتها الصحافة وفككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في أكتوبر2023.