بعد مرور أقل من 48 ساعة عن المقال الذي نشرته”الميادين نيوز”بعددها ليوم أول أمس الإثنين الـ9 من أكتوبر الجاري تحت عنوان “بعد عزل البوصيري المعتقل..هل سيفعل الوالي زنيبر المادة ” 64 ” في حق منتخبي جماعة فاس توجد ملفاتهم على مكتبه؟”، جاء الرد سريعا من مصالح الوالي وعامل عمالة فاس سعيد ازنيبر، حيث وجه صباح هذا اليوم الأربعاء استفسارا لرئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي يهم رخصة ربط بناية عشوائية صادرة عن نائبه الأول الاستقلالي محسن المنادي الادريسي.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فإن والي جهة فاس- مكناس وعامل عمالتها، أمر باشا أكدال يوسف بلمنصور، بغرض توجيه استفسار إلى رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي ونائبه الأول محسن المنادي الإدريسي، لتقديم توضيحاتهما حول الرخصة التي جرى توقيعها منتصف هذا العام الجاري لربط بناية عشوائية بحي”رياض البساتين”في منطقة”عين اعميير”بمقاطعة سايس، بشبكة الماء والكهرباء، حيث وقع عليها النائب الأول للرئيس، وصاحب التفويض بمصلحة التعمير محسن المنادي الادريسي المنتمي لحزب الاستقلال، وذلك في تطاول مفضوح على الاختصاص النوعي والمكاني الذي يعود لمصلحة التعمير بمقاطعة سايس.
ومما عقد من وضعية رئيس جماعة فاس و نائبه الأول، هو الظروف الغامضة ووسائلها الاحتيالية و التي جرت فيها عملية نقل الاختصاص من مقاطعة سايس إلى مجلس الجماعة الأم، علما أن البناية المعنية بالطلب توجد في وضعية غير قانونية طبقا لقانون التعمير والضابط العام للبناء، كما أنها لا تدخل في نطاق الأشغال الكبرى التي تستوجب عرض ملفها على جماعة فاس.
والخطير في شأن هذه الرخصة للربط بشبكة الماء والكهرباء المخالفة للقانون والتي أعادت للواجهة نفس سيناريو الرخصة التي حصلت عليها شركة المقاول المشهور محمد أمقران، لم يعثر مسؤولو جماعة فاس على ملفها الأصلي ضمن الطلبات المشابهة بمصلحة التعمير بنفس الجماعة، وهو ما يعني بأن العملية تمت في ظروف مشبوهة تحايلت على القانون وعلى الاختصاص المكفول لمقاطعة سايس صاحبة النفوذ الترابي المعني، وذلك بغرض تمكين صاحب سكنية عشوائية بناها على سطح عمارة بتواطؤ مع السلطات المحلية للملحقة الإدارية”لعين اعميير”،(تمكينه) من رخصة ربطها بشبكة الماء والكهرباء، والتي باتت تسائل الاستقلالي النائب الأول للرئيس والموظف نائب رئيس قسم التعمير بجماعة فاس، يحيى بن شريط و الذي ظل يحتفظ بهذه الصفة منذ عهد الرئيس الأسبق للجماعة حميد شباط في تعارض مع الهيكل التنظيمي المصادق عليه والمؤشر عليه من طرف والي الجهة ازنيبر.
وعلى صعيد آخر، فعلى الرغم من لجوء العمدة البقالي من الأحرار إلى سحب رخصة نائبه الأول المنادي كما فعل مع رخصة البوصيري المعزول والتي أمرت المحكمة الإدارية في 28 شتنبر الماضي ببطلانها والغائها، فإن مصالح والي فاس تتجه وفق ما يبدو إلى سلك نفس المسطرة التي اتبعتها مؤخرا مع رخصة المقاول المشهور أمقران، وذلك عبر توجيه استفسار لرئيس جماعة فاس وبعدها وضع طلب لإلغاء الرخصة غير القانونية أمام المحكمة الإدارية ثم العزل.
فقد نصت المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية، إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، كما أنه وفق نفس المقتضيات القانونية، لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
https://www.almayadeennews.ma/2023/10/09/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7/
تنبيه : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
