في تطور جديد لفضيحة الرخصة المخالفة للقانون حصلت عليها بغير موجب حق شركة المقاول المشهور وأحد أعيان حزب الحركة الشعبية بفاس، محمد أمقران، وهي القضية التي سبق لجريدة”الميادين نيوز”الإلكترونية بأن فضحت بطلاها رئيس جماعة فاس التجمعي عبد السلام البقالي ونائبه عبد القادر البوصيري البرلماني من حزب الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، قررت المحكمة الإدارية بفاس وهي تنظر هذا اليوم الإثنين 4 شتنبر الجاري في دعوى الإلغاء التي رفعها والي جهة فاس وعامل عمالتها سعيد ازنيبر، تأجيل ملفها لجسلة 18 من نفس الشهر أي لحوالي أسبوعين من الآن.
وعلمت”الميادين نيوز”من مصدر قريب من الموضوع، بأن سبب تأجيل المحكمة لهذا الملف والذي تحول إلى قضية رأي عام لما شابه من اختلالات قانونية وشبهات فساد إداري، راجع إلى تقديم المحامي عمر حلوي إنابته عن جماعة فاس باعتبارها الطرف الرئيس في دعوى الإلغاء، فيما دخلت شركة المقاول المشهور والذي ليس سوى أحد أعيان حزب الحركة الشعبية بجهة فاس، محمد أمقران على خط هذه القضية بتنصيبها محاميا عنها، حيث تقدما الطرفان عن طريق دفاعهما بملتمس مهلة بغرض الاطلاع وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة بتأجيل دعوى الإلغاء التي تقدم بها والي جهة فاس عن طريق محاميها عبد الفتاح سلاوي، لجلسة 18شتنبر الجاري.
والمثير في جلسة هذا اليوم أمام المحكمة الإدارية بفاس، هو أن جماعة فاس أوفدت محاميها لتنصيب الدفاع عنها، وذلك بعدما أقدم رئيس نفس الجماعة التجمعي عبد السلام البقالي منتصف شهر غشت الماضي أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع عن التئام جلسة النظر في دعوى الإلغاء المقدمة من قبل والي جهة فاس في مواجهة الرئيس ونائبه البوصيري،(أقدم)على إصدار قرار بإلغاء الرخصة المخالفة للقوانيين واللوائح المعمول بها، حيث تضمن قرار الإلغاء مبررات ورطت عمدة الحاضرة الإدريسية وهو يقر بعدم قانونية الرخصة رقم 4046 الصادرة عن”مصلحة الدراسات التقنية” وقع عليها النائب الثالث لرئيس نفس الجماعة الاتحادي عبد القادر البوصيري، والحاملة لقرار الترخيص لشركة أشغال للتجهيز والتهيئة” THE ZONE ESPACE “، بغرض إحداث ملاعب رياضية للقرب على جزء من العقار المملوك لهذه الشركة بمنطقة ويسلان بالنفوذ الترابي لمقاطعة”جنان الورد”وتحقيق أرباح من وراء هذا المشروع.
من جهة أخرى علق مصدر مطلع، على قرار رئيس جماعة فاس الهروب إلى الأمام باستباقه التئام جلسة دعوى الالغاء التي رفعها ضده معية نائبه، والي جهة فاس سعيد ازنيبر، بأن الغاء عبد السلام البقالي للرخصة يعتبر اجراء لاحقا و لا أثر له على دعوى الإلغاء المعروضة على المحكمة الإدارية لفاس وما قد يترتب عنها من آثار قانونية، وهو ما قد يضع الأطراف المتورطة في تسليم رخصة غير قانونية أمام ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14، وفي مقدمتهم رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي المسؤول القانوني عن التفويضات التي يمنحها لنوابه، وكذا تبعات كل القرارات والمقررات التي تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه، أو المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فيما يلي رئيس جماعة فاس ضمن سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، نائبه الثالث عبد القادر البوصيري والذي خالف هو الآخر مقتضيات الاختصاص الممنوح له وتورط في تسليم رخصة غير قانونية لمن لا حق له فيها، فيما يأتي ثالثا رئيس مصلحة الدراسات التقنية بجماعة فاس والذي أشر هو الآخر على قرار الترخيص غير القانوني الذي حصل عليه شركة أشغال للتجهيز والتهيئة” THE ZONE ESPACE “المملوكة للمقاول المشهور محمد أمقران ونجله، وذلك ضمن خطة التحايل والتطاول على اختصاصات مصلحة التعمير والمشاريع الكبرى المودعة بالمنصة الإلكترونية للرخص بجماعة فاس، فيما لم تستبعد مصادر”الميادين نيوز”، دخول محققين على خط قرار رئيس جماعة فاس الذي ألغى الرخصة المشبوهة بعد مرور أزيد من عام على صدورها، حيث تضمن هذا القرار اعترافات باختلالات قانونية ومسطرية تستوجب مساءلة جميع الأطراف المعنية بشبهة”تسليم رخصة لمن لا حق له فيها”و”اصدار رخصة إدارية عن طريق التواطؤ والاحتيال”.
تنبيه: جميع حقوق النشر محفوظة”للميادين نيوز”
