بعد هدنة أعقبت اعتقال البرلماني من حزب الأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق في 23 من شهر مارس الماضي، وذلك على خلفية تزعمه لشبكة إجرامية متهمة بالتورط في جرائم ضد الأموال والأشخاص خصوصا في قطاع التعمير، عادت الإحتجاجات من جديد إلى الواجهة هذا اليوم الخميس، حيث نفذ المقصيون من رخص الربط بشبكة الكهرباء والماء التي تلاعب بها رئيس الجماعة والسلطات المحلية، كما يقولون، وقفة احتجاجية أمام وكالة للمكتب الوطني للماء والكهرباء الـ”ONEE” بنفس الجماعة.
وفي هذا السياق، كشف أحد المحتجين في تصريح خص به”الميادين نيوز”،بأن عودة المحتجين الغاضبين إلى الاحتجاج بعد انتهاء أبحاث المحققين في ملفهم وإحالتهم للمتورطين والمتهمين على العدالة لمحاكمتهم من اجل المنسوب إليهم، جاء ردا على الصمت الرهيب كما قال، الذي تتعامل به السلطات المحلية بقطبها في عمالة فاس وولاية جهتها، مع مطالبهم الرامية إلى إنهاء معاناتهم مع رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء.
واتهم المحتجون مصالح وزارة الداخلية المركزية ومثيلاتها بعمالة فاس وباشوية أولاد الطيب، بغدارتهم لظهرهم لهذا الملف الثقيل والذي يخص ساكنة تزيد عن 1200 أسرة تعاني بدون ماء ولا كهرباء، بعدما اختارت السلطات المعنية ملفهم يكبر ككرة الثلج يوما بعد يوم، وذلك بدون أن تتدخل لتمكين الأسر الغارقة في الظلام والعطش من الحصول على عدادات ربط منازلها بهذين المادتين الحيويتين، حفاظا على كرامة هذه العائلات وأفرادها، يُورد أحد المحتجين.
ورفع المحتجون شعارات طالبت”بإنصافهم ومحاسبة كل المتورطين في ملف رخص الربط بشبكة الكهرباء والماء”، هذا ورفع المحتجون شعارات طالبت “بإنصافهم ومحاسبة كل المتورطين في ملف رخص الربط بشبكة الكهرباء والماء”، وفتح تحقيق في الرخص التي وزعت خلال الحملة الانتخابية لشتنبر2021 البالغ عددها أزيد من 600 رخصة، اعتبرها المحتجون رشاوى انتخابية، فيما تم حرمان أزيد من ألف عائلة من ربط منازلهم بالكهرباء والماء .
هذا وعرفت الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم الخميس 16 يونيو الجاري الخاصة برخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، التحاق المتضررين من قرار سلطات عمالة فاس القاضي “بحجب” الشواهد الإدارية المتعلقة باستغلال الأراضي العرشية وطلب رخص بنائها المتوقفة منذ 2019 قبل أن تدخل انعاطفة جديدة من”البلوكاج” مع أحداث تفكيك”شبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأموال والأشخاص”والتي يتزعمها رئيس نفس الجماعة من حزب الأحرار رشيد الفايق، وذلك عقب الأبحاث التي فتحتها عناصرالـ “BNPJ“منذ شهر دجنبر 2021، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي سبق لها أن أوفدت لجنة خاصة إلى جماعة”أولاد الطيب”في ضواحي مدينة فاس،عقب خروج فضائح ملف التعمير والتلاعب في توزيع رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء إلى العلن، حيث انتهت الأبحاث نهاية شهر مارس الماضي باعتقال رئيس جماعة أولاد الطيب وكل المتورطين معه في”الشبكة التي ركزت أفعالها الإجرامية على العقار والتعمير.
