وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، انتقادات قوية لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بسبب تخصيصه ضمن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2022، اعتمادات مالية تتجاوز 12 مليون درهم لفائدة الأضرحة.
جاء هذا خلال تقديم أحمد التوفيق صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب، لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2022 ، حيث تساءلت البرلمانية إيمان الماوي، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة ، عن جدوائية تخصيص مبلغ مالي كبير للعناية بالأضرحة التي تمارس فيها كما قالت النائبة البامية، ممارسات تتنافى مع مباديء ومشاعر الدين الإسلامي الحنيف، حيث توقفت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة في سياق انتقادها لعمل”أضرحة الأولياء الصالحين”، عند أعمال الشعوذة من أجل الزواج والخصوبة وحسن الطالع وغيرها من الممارسات التي حولت الأضرحة إلى محج لعدد كبير من النساء والرجال في تناقض صارخ، كما قالت البرلمانية البامية إيمان الماوي، مع الجهود التي تبذل لبناء مواطن مثقف وواع، مشددة على أن الأضرحة لعبت أدوارا طلائعية خلال مرحلة الإستعمار وبداية الإستقلال في مجال محاربة التخلف الاجتماعي، لكنها اليوم تحولت إلى أمكنة لممارسة طقوس غريبة.
وانتقدت البرلمانية عدم مراقبة وزارة أحمد التوفيق لأدوار الأضرحة وما يمارس داخلها، خصوصا أنها تستفيد سنويا من اعتمادات مالية مهمة من ميزانية الدولة وكذا الهبات التي ينعم بها عليها العاهل المغربي، فيما طالبت البرلمانية باسم فريقها”البام”بمجلس النواب، توجيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لنفس جهودها التي تستفيد منها الأضرحة ، إلى العناية بنفس الدرجة بالقيمين الدينيين من أئمة ومؤذنين وخطباء والذين سبق لهم أن أثاروا الإنتباه لغرض العناية بأوضاعهم المادية، بحسب ما جاء في تدخل النائبة البامية إيمان الماوي بمجلس النواب خلال لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2022.
من جهته قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق جوابا على انتقادات فريق الأصالة والمعاصرة ونزاب برلمانيين آخرين ، حيث رد الوزير بشكل ناري، قائلا “بعض النواب تحدثوا عن الأضرحة والشعوذة، داكشي ماشي شغلي إذا كان مرتبطا بالفهم الشعبي للدين”، مضيفا” هذه الظواهر موجودة في روسيا، وسويسرا، وفرنسا، وبشكل قانوني أل بغا الشوافة كيمشي لعندها بالعلالي”، وبخصوص ما قيل عن تحويل الأضرحة إلى عيادات لمعالجة المرضى والعقم وغيرها، رد الوزير بأن” هذه مسؤولية السلطات العمومية والنيابة العامة”.
