طالبت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، حكومة أخنوش بالتراجع عن قرارها الأخير الخاص بفرض جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة والخاصة، حيث اعتبرت الهئية في بيان عممته هذا اليوم الخميس على نطاق واسع، القار الحكومي بأنه خارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار.
ونبهت الهيئة الحقوقية لجماعة الشيخ ياسين، من خطورة تداعيات هذا القرار الحكومي المفاجئ واصفة إياه بغير القانوني والفاقد لآليات نظامية واضحة لتنزيله، فيما حذر البيان نفسه مما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية وأزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية، حيث دعت الهيئة الحقوقية للجماعة من أسمتهم بـ”مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان”، بالتكتل من أجل التصدي لهاته القرارات الأحادية واللاقانونية.
