عجل الاتساع المتواصل لانتشار مظاهر استغلال الملك العمومي بمختلف المدن المغربية، على رأسها مدينة الدار البيضاء وفاس، بتحرك الشرطة الإدارية للعاصمة الاقتصادية بتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك بغرض توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، حيث اختارت عمدة المدينة التجمعية نبيلة الرميلي معية أعضاء مكتبها المسير لشؤون المدينة البيضاء ، استباق الدورة العادية لشهر فبراير الحالي، والذي ستعرض فيه نقطة متعلقة بالاحتلال غير المشروع للملك الجماعي العمومي، بتنفيذ عمليات رصد واسعة النطاق للمنتهكين للملك العام، وذلك عبر زيارات همت وفق بلاغ لبلدية الدار البيضاء، أزيد من 30 ألف محلا تجاريا وحرفيا وخدماتيا ومهنيا.
هذا واسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها وحدة للشرطة الإدارية تسهر على مراقبة احتلال الملك العمومي، بتعاون مع السلطة المحلية، عن تحرير اكثر من 18 ألف مخالفة في حق محلات تجارية وحرفية ومهنية، تورطت في الاستيلاء غير المشروع على الأرصفة والفضاءات العمومية واستغلالها في عرض سلعهم وضم جزء منها لمحلاتهم، حيث أصدرت الجهات المختصة قرارات إدارية تقضي بإخلاء الملك العمومي من قبل المخالفين.
وبالإضافة لرصد مخالفات احتلال الأرصفة والفضاءات العمومية من قبل المحلات التجارية والحرفية والمهنية، رصدت حملة الشرطة الإدارية لجماعة الدار البيضاء، أزيد من ألفين لوحة إشهارية غير مرخصة باتت تمثل عرقلة حقيقية للسير خصوصا على الأرصفة، حيث تم إزالة 20 ألف لوحة اشهارية جرى تثبيتها بدون ترخيص من قبل المحلات التجارية والحرفية والمهنية والمدارس الخصوصية بمختلف الشوارع والأزقة بمدينة الدار البيضاء.
