في تطور جديد لملف الفساد المالي والإداري رقم” 2″ بالمجالس المنتخبة في مدينة فاس، والذي ساهمت “الميادين نيوز” بشكل كبير في فضحه ودخوله إلى دهاليز القضاء، واصل هذا اليوم الخميس الـ9 من شهر يناير الجاري، قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بجنايات فاس، أبحاثه ضمن مرحلة الاستنطاق التفصيلي، وذلك بعدما أنهى نفس القاضي الاستنطاق الولي أو الابتدائي حسب مفهوم المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية خلال إحالة المتهمين عليه في قضية رئيس مقاطعة”جنان الورد”من حزب التجمع الوطني للأحرار و رجل سلطة برتبة قائد و من معهما.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن جلسة هذا اليوم التي جرت أطوارها بمكتب قاضي التحقيق محمد الطويلب، مثل أمامها 20 متهما من بينهم 12 في حالة اعتقال يتقدمهم رئيس مقاطعة جنان الورد من “الأحرار” رضا عسل و نائبه الأول المدان في قضية رشوة من “البام” و كذا الرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة يوسف لعميري، و رجل سلطة برتبة قائد محمد لمعاوي معية 4 من أعوانه و مهندسون و مقاولون، فيما حضر بقية المتهمين في حالة سراح من بينهم النائب الثالث من حزب الاستقلال السعيد بوعياد بصفته منعشا عقاريا، حيث فاجأ القاضي الجميع بعد التأكد من حضور جميع المتهمين البالغ عددهم 20 شخصا، بإخبارهم بموعد الجلسة المقبلة حدد لها تاريخ 16 يناير الجاري أي بعد أسبوع من الآن.
و أوضحت مصادر”الميادين”، بأن قاضي التحرير برر قرار تأجيل جلسة هذا اليوم لحوالي أسبوع من الآن، بإصداره لأمر استدعاء مصرحي محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والبالغ عددهم أزيد من 50 مصرحا من بينهم مقاولون ، حيث سبق لهم الإقرار بتعرضهم “للابتزاز” و “الإكراه “على تقديم رشاوى للحصول على الرخص التعميرية لبناياتهم في تراب جماعة “جنان الورد”.
و يواجه التجمعي رضا عسل رئيس مقاطعة “جنان الورد” و نائبه الأول جواد المرحوم من “البام” معية النائب الثالث من حزب الاستقلال السعيد بوعياد و كذا الرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة يوسف لعميري، و رجل سلطة برتبة قائد، وآخرون ، تهما جنائية ثقيلة هي موضوع الأبحاث والتي طالبت النيابة العامة من قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال تعميق التحقيق فيها، وتخص” جناية الارتشاء”، و”تسليم وثائق لشخص لا حق له فيها”، و”التوصل بغير حق وتسليم وثائق تصدرها الإدارة العامة”، و “صنع وثائق غير صحيحة واستعمالها”.
و زيادة عن التهم الثقيلة التي يشتبه ارتكابها من قبل المتهمين الـ22 ، يواجه رئيس مقاطعة “جنان الورد” و نائبيه و رجل السلطة برتبة قائد معية 4 من أعوانه و مهندسين و الرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة، معية مستخدمين بوكالة توزيع الماء و الكهرباء و منعشون عقاريون و أصحاب بنايات مخالفة للتعمير والبناء، استفادوا بشكل غير قانوني وعن طريق الإرشاء من رخص للسكن والمطابقة و الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، (يواجهون) شبهة “تبديد واختلاس أموال عامة”، وذلك على اعتبار ما تسبب فيه المشتبه تورطهم في تحصيل مبالغ مالية عن رخص تعميرية، في خسارة مقاطعة “جنان الورد”التابعة لجماعة فاس لمداخيل مهمة.
صدمة رضا عسل بعدما فضحه موظفه في التعمير
بعد استماتة كبيرة لرئيس مقاطعة”جنان الورد” رضا عسل، خلال أطوار البحث التمهيدي، وتشبته بإنكار كل المنسوب إليه، في مقابل تحميل مسؤولية كل ملفات التعمير لرئيس المصلحة بالمقاطعة، يوسف لعميري، فقد تسبب تبادل الاتهامات ما بين الطرفين في فضح المستور، حيث اعترف الموظف باقترافه “لتلاعبات” في الرخص بتواطؤ مع رئيسه، والذي عمد عقب خلافات وقعت بينهما، إلى ابعاده من المقاطعة والحاقه بجماعة فاس، فيما خلى الجو للرئيس في تدبير ملفات التعمير عن طريق عاملة عرضية من حملات الشهادات بنفس المقاطعة.
وعاد الرئيس رضا عسل خلال جلسة تقديمه أمام النيابة العامة في الـ20 من شهر يوليوز 2024، إلى انكار المنسوب إليه، رغم تدوين اعترافات ضده خلال مرحلة البحث التمهيدي معه أمام فريق الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وكذا أمام النيابة العامة، وهو ما تسبب في خلاف ما بين نائب الوكيل العام ومحامي رضا عسل، مما تطلب إعادة الاستماع إليه واستنطاقه في محضر جديد، لكن اعترافات رئيس مصلحة التعمير كانت القشة التي قسمت ظهر رئيس المقاطعة و هو يخبط خبطة عشواء و عمياء في أجوبته، وذلك في انتظار مواجهته باعترافات نفس الموظف المعتقل معه، وكذا تصريحات المقاولين و أصحاب البنايات الذين حصلوا على رخص تعميرية مقابل رشاوى.
القائد يواجه اعترافات أعوان سلطته..و محامي الداخلية يتخلى عنه
واجه رجل السلطة الذي أحرج وزارة الداخلية في ملف “المتاجرة في مخالفات التعمير و الرخص”، اعترافات أعوان السلطة المعتقلين معه، حيث جددوا هذا اليوم أمام النيابة العامة اعترافاتهم التمهيدية والتي قدموها أمام فريق الـ”BRPJ”، والتي همت علاقتهم بعمليات “التدليس”في الرخص التعميرية على مستوى الملحقة الإدارية اللويزات بمنطقة “جنان الورد – المصلى” والتابعة إداريا للمنطقة الحضرية لباشوية “سهب الورد”، حيث تحدثوا عن رخص للسكن و البناء و الربط بشبكات التطهير والماء والكهرباء، كانت تسلم لأصحاب البنايات المخالفة لقانون التعمير والضابط العام للبناء.
وورط أعوان السلطة معهم قائد نفس الملحقة الإدارية، بعدما كشفوا في اعترافاتهم عن ارتباطه بعمليات”المتاجرة” في الرخص التعميرية، بتنسيق مع مسؤولي مقاطعة “جنان الورد”، وهو ما أحرج رئيس نفس المقاطعة رضا عسل، ونائبه الأول الذي سبقت إدانته بالارتشاء ضمن ملف رخصة تعميرية غير قانونية مقابل مبلغ مالي.
يذكر أن رجل السلطة، محمد لمعاوي، يتحدر من مدينة واد زم، التحق بالوظيبفة العمومية عام 2020 بموازاة مع جائحة كورونا، وعين بالملحقة الإدارية “اللويزات” بفاس، حيث لم تمر سوى أقل من 4 سنوات عن عمله، حتى غرق في مستنقع الرخص التعميرية بمقاطعة”جنان الورد، حيث كشف أحد المقاولين للمحققين على أنه سلم للقائد المعتقل، عبر دفعات ما يزيد عن 10 ملايين سنتيما، مقابل غض الطرف عن مخالفات شركته المختصة في البناء.
تابعوا آخر الأخبار و المستجدات على”الميادين” عبر WhatsApp
