تتواصل عمليات شد الحبل ما بين الحكومة وأحزاب المعارضة البرلمانية والجمعيات النقابية حول مستقبل مصفاة”لاسامير”، حيث خرجت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، لتطالب في خطوة تصعيدية بإقالة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وذلك بمبرر حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية هذه المحطة للمحروقات.
وفي هذا السياق قالت الجبهة في بلاغ لمكتبها التنفيذي وهو يرد على الخروج المثير للوزيرة ليلى بنعلي في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023, منتقدة كثرة الحديث عن “لاسامير” وأزمة تداعيات المحروقات بالمغرب والذي يستفيد منه أعداء المملكة، وفق كلام الوزيرة، (قالت) لاالجبهة في ردها عليها بأن”الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال”.
واعتبر المكتب التنفيذي للجبهة “خرجة”وزيرة الانتقال الطاقي بأنها” أبانت عبرها عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية ، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير”.
وطالبت الجبهة عبر بلاغها في خطوة تصعيدية في قضية مصفاة “لاسامير”،بـ”إعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ ) مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية”.
وقبل ليلى بنعلي سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، التجمعية نادية فتاح العلوي، بأن خرجت لتعلن للجميع بان “محطة “لاسامير” لن تحل أزمة أثمان الوقود بالمغرب، تبعها في ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حيث دعا في أحد ندواته التي تعقد المجلس الحكومي إلى إخراج “لاسامير”من الضغط السياسي والشعبي رافضا ربط ثمن بيع المحروقات في المغرب بأسعار البترول في العالم، وهو ما نتج عنه ارتفاع متواصل لأصوات السياسيين والفرق البرلمانية وجمعيات المجتمع المدني من نقابات وغيرها، والتي ما فتأت تطالب منذ اشتعال أسعار المحروقات، بتسوية تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى “الكلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، من جرّاء وضعية الإغلاق التي تعيشها المصفاة، مما يُفضي إلى ارتهان أكبر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بفعل غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين، كما يقول المدافعون عن تشغيل المصفاة المغربية للبترول”لاسامير” .
