في مقابل مواصلة أسعار المحروقات بالمغرب للارتفاع الصاروخي بخلاف أثمنة الأسواق الدولية في غياب أي رد واضح من الحكومة والتي أدارت ظهرها لنيران الغلاء وهي تحرق جيوب المغاربة، كشف تقرير أخير لمجلس المنافسة حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، بأن المبيعات السنوية من الكازوال والبنزين وصلت إلى ما يقارب 6.78 مليون طن، أي ما يقارب 8.12 مليار لتر في سنة 2023، مقابل 6.53 مليون طن (حوالي 7.83 مليار لتر) في سنة 2022، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 3.75 في المائة.
و زاد نفس التقرير بخصوص وضعية المبيعات من حيث القيمة في غياب البيانات المتعلقة برقم المعاملات الإجمالي المحقق في سوق التوزيع لجميع الفاعلين مجتمعين، بأن المؤشر المأخوذ بعين الاعتبار في سياق عملية تقويم حجم المبيعات، هو رقم معاملات الشركات التسع المعنية، التي تمثل ما يقرب من 90 في المئة من إجمالي الواردات و83 في المئة من الكميات المباعة.
وفق تقرير مجلس المنافسة ذي الصلة، فإن اجمالي رقم المعاملات المحقق لدى الشركات التسع الناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني، بلغ في قطاع توزيع الكازوال والبنزين (باستثناء الوقود البحري) 79 مليار درهم في سنة 2023، في مقابل 85 مليار درهم في سنة 2022، أي بانخفاض بنحو 7 في المئة.
وفي تحليل تقرير مجلس المنافسة لعمليات توزيع المبيعات من حيث الحجم حسب شريحة الزبناء لسنة 2023، يظهر بأن شبكة محطات الخدمة تمثل غالبية مبيعات الكازوال والبنزين للشركات التسع المعنية باتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، وذلك بحصة متوسطة مرجحة تناهز 75 في المئة، في حين تمثل قناة B to B الموجهة للزبناء المهنيين 25 في المئة من إجمالي حجم مبيعات الكازوال والبنزين في السوق الوطنية، فيما وصل اجمالي عدد شبكة محطات الخدمة مع متم سنة 2023، إلى ما مجموعه 3350 محطة، من بينها حوالي 75 في المئة تندرج تحت العلامة التجارية للفاعلين التسعة المعنيين، أي 2491 محطة خدمة.
يشار إلى أن اتفاقيات المعاملات المبرمة ما بين مجلس المنافسة و الشركات التسع الناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني، جرت مسطرة المصادقة عليها بتاريخ 13 نونبر 2023، حيث تنص بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات، وما يفرضه ذلك وفق نفس الاتفاقية من قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للكازوال والبنزين.
