ضمن فصل جديد من فصول ارتفاع منسوب السب والتلاسن النابي وكذا الاعتداءات العنيفة في رمضان، اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي صباح هذا اليوم الإثنين 24 مارس الجاري، على واقعة تسريب ونُشر على نطاق واسع لشريط فيديو تظهر فيه شابة يافعة وهي تعتدي بشكل وصف “بالعنيف” على قائد ملحقة إدارية بمدينة تمارة في ضواحي العاصمة الرباط، والذي عرضته للصفع والإهانة في الشارع العام لنفس المدينة وأمام حشد من الناس.
هذا وحقق شريط الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أرقاما قياسية من المشاهدة، ضحيته رجل سلطة برتبة قائد في مدينة تمارة حيث يدير ملحقة إدارية تابعة للسلطات المحلية، فيما أثار شريط الفيديو غضب المغاربة والذين اعتبروا تصرف الشابة غير لائق، فيما ظهر انقساما في وسط رواد منصات الاجتماعية، مابين منتقد لهذا السلوك و آخرون التمسوا العذر للشابة على خلفية الأسباب التي جعلتها تفقد صوابها وتتورط في اعتداء عنيف على رجل سلطة، فيما أضاف آخرون بأن أغلب القواد يكتفون بلباسهم المدني ويرفضون ارتداء ابذلتهم الرسمية مما يعيق إظهار صفتهم و التعرف عليهم في حوادث كثيرة يكونون طرفا فيها.
دفع من القائد واسقاطه لهاتف الفتاة أرضا يُقابله هجوم مضاد عنيف:
من جهة أخرى، سارعت مصادر أمنية إلى تقديم توضيحات حول هذا الفيديو المنتشر على نطاق واسع منذ الساعات الأولى من هذا اليوم الإثنين بعدما جرى تسريبه ونشره، حيث أوضحت الجهات الرسمية المعنية، بأن واقعة اعتداء الشابة على القائد جرت أطوارها نهاية الأسبوع المنصرم بأمام مقاطعة المحلقة الإدارية السابعة بمدينة تامرة والتي يرأسها نفس رجل السلطة، حيث كانت الشابة بصدد تصوير خلاف في الشارع وقع بين أقرباء لها والقائد مؤازرا من قبل أفراد القوات المساعدة، وذلك بعدما قام نفس القائد بحجز سلع تعود إلى قريب الشابة، مما دفعه معية أفراد أسرته ومن بينهم الفتاة المعتدية،للتوجه للقائد ومطالبته بتمكينهم من المحضر القانوني المتعلق بمصادرة السلعة، قبل أن يتطور الموقف إلى مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك ثم اعتداء من لدن الشابة على رجل السلطة.
وزادت نفس الرواية، بأن القائد منع الشابة من تصوير خلافه مع التاجر الذي صودرت سلعته في الشارع العام بحجة عدم توفرها على صفة أو رخصة تخول لها ذلك، فما كان من الشابة ردا منها على المنع وإسقاط هاتفها من على يديها بعدما قام القائد بدفها بالقوة، وهو ما أثار غضب بطلة الفيديو والتي انهالت على رجل السلطة بالصفعات، فيما ظل الرجل محافظا على هدوئه دون أن يبدي أي مقاومة، وفور انتهائها من الاعتداء على القائد، توجهت الشابة بكل برودة أعصاب نحو سيارتها وشرعت في إجراء مكالمات على هاتفها وهي تهدد شخصا آخر بإشباعه ضربا.
في مقابل ذلك ووفق ما يظهر في الفيديو، سارع القائد إلى الإتصال بالجهات المعنية قد تكون القضائية باعتباره يحمل الصفة الضبطية، وعقب انهائه للمكالمة لحق الشابة التي اعتدت عليه مرفوقا بعناصر أمنية، وأوقفوها مع الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المصور، حيث جرى تقديمهم خلال نفس اليوم للشرطة بأمر من النيابة العامة بمدينة تمارة، إذ تنتظرهم يوم الأربعاء المقبل 26 مارس الحالي، انطلاق محاكمتهم في حالة اعتقال، بعدما تم إيداعهم بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، في السجن المحلي “للعرجات”.
يذكر أن القانون المغربي يعتبر الاعتداء على أحد رجال السلطة جريمة تخضع للقانون الجنائي، حيث جاء في الفصل 267 من القانون الجنائي، بأنه “يعاقب على العنف والإيذاء الذي يرتكب ضد الموظف العمومي “بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد رجال القضاء أوالموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها”.
أما إذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض، أو إذا أرتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو أرتكب ضد أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات، ينما تصل عقوبة إهانة الموظف العمومي إلى الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 25 إلى 500 دولار وفقا للفصل 263 من القانون الجنائي المغربي.
