بأغلبية الأصوات صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة هذا اليوم الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث نجحت فرق المعارضة والنقابات عن طريق مقترحاتها واعتراضاتها في احراج الأغلبية الحكومة ووزارتها في الاقتصاد والمالية مؤازرة من قبل فرقها بالغرفة الثانية للبرلمان.
وعرفت عملية التصويت حصول الجزء الأول من مشروع قانون المالية على موافقة 38 مستشاراً، مقابل معارضة 12 وامتناع 7 مستشارين، في وقت تمسكت فيه فرق المعارضة، خصوصاً النقابية، بعدد من التعديلات التي سبق أن رفضتها الحكومة خلال اجتماع اللجنة، ويتعلق الأمر بـ 227 تعديلا ، همّ التدابير الجمركية والضريبية ومقترحات تقنية أخرى، من بينها ثلاث تعديلات مرتبطة بالجزء الثاني من المشروع. وتوزعت هذه التعديلات إلى 37 مرتبطة بالجانب الجمركي، و154 تخص الجانب الضريبي، إضافة إلى 36 تعديلاً متنوعاً.
من جهتها قدّمت الحكومة ثلاث تعديلات، مقابل 31 لفرق الأغلبية، و31 للفريق الحركي، و26 للفريق الاشتراكي، و10 لفريق الاتحاد العام للشغالين، و48 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما قدم الاتحاد المغربي للشغل 24 تعديلاً والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37، وتقدّم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ17 مقترحاً.
ومن بين المقترحات التي وافقت عليها الحكومة، تلك المتعلقة برفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية المقدمة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم في السنة المحاسبية، وجاء هذا التوافق بين فرق الأغلبية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما حظي مقترح توسيع نطاق الحجز في المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بقبول الحكومة، على أساس تنزيله بشكل تدريجي وفق رقم معاملات المقاولات. وينص التدرج على التطبيق ابتداء من يوليوز 2026 بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم، ثم يناير 2027 بالنسبة لمن يفوق رقم معاملاتها 350 مليون درهم، ويناير 2028 بالنسبة لمن يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم، مع إدراج تدبير انتقالي يهم سنتي 2026 و2027 في المدونة العامة للضرائب.
وبخصوص التعديلات المقدمة من طرف الحكومة، تم الاتفاق بالإجماع على إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف مرافقة تنزيل الإصلاح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ونقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين ، أما الجانب المتعلق بالمناصب المالية، والتي طالبت بعض الفرق برفع عددها في قطاعات محددة، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن توزيع المناصب يتم وفق دراسة دقيقة تستند إلى حاجيات كل قطاع والعدد المتوقع لإحالات التقاعد خلال السنة الجارية والمقبلة. وأوضح أن الأولوية تُمنح للقطاعات الأمنية باعتبار أن تعزيز مواردها البشرية شرط لضمان الأمن والاستقرار، إلى جانب قطاعي التعليم والصحة.
