في تطور جديد لأطوار محاكمة التجمعي رضى عسال المعزول بعد اعتقاله من رئاسة مقاطعة “جنان الورد”، وذلك بعدما أسقطته أبحاث الـ”BRPJ” بفاس بناء على تقارير صحفية كان”للميادين “مساهمة كبيرة فيها، جرت هذا اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، جلسة جديدة للنظر في قضية”شبهات فساد مالي و إداري ناتجة عن اختلالات تدبير ملف التعمير”، يتابع فيها الرئيس المعزول بمقاطعة جنان الورد و رجل سلطة برتبة قائد ومتهمون آخرون.
وعرفت هذه الجلسة مثول 4 متهمين في حالة اعتقال أمام هيئة الحكم وذلك من داخل قاعة المواصلات بسجن بوركايز بمولاي يعقوب، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لمقاطعة “جنان الورد” التجمعية رضى عسل، والرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة يوسف لعميري، والمقاولان في العقار والبناء، سعيد حمومي ودحمان الجويري، فيما حضر بقية المتهمين البالغ عددهم 16 شخصا في حالة سراح، من بينهم المقاول سعيد بوعياد والذي كان قبل تقديم استقالته يشغل مهمة النائب الثالث للرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد المعتقل، إضافة لأربع أعوان للسلطة تسببوا معية رئيسهم قائد “اللويزات” المعتقل، في إحراج وزارة الداخلية بشبهة تورطهم في عمايات”المتاجرة في مخالفات التعمير والرخص”.
هذا وعرفت نفس الجلسة تقديم عدد من المحامين انتصاباتهم لمؤازرة المتهمين الذين تخلفوا عن جلسة 18 فبراير الماضي، حيث التمسوا من المحكمة مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحية، والتي عينت الثامن من شهر أبريل المقبل، موعدا لمناقشة ملف الرئيس السابق لمقاطعة “جنان الورد”ومن معه.
من جهة أخرى قررت نفس الغرفة وهي تنظر في ملف منفصل عن قضية “مقاطعة جنان الورد”، يتابع فيه رجل السلطة،محمد معاوي قائد الملحقة الإدارية”اللويزات”التابعة لنفس المقاطعة في مدينة فاس،(قررت) تأجيل النظر فيه حتى الـ8 من أبريل المقبل، وذلك بسبب تخلف أحد محاميه،وتشبث المتهم بحضوره خلال مناقشة ملفه وتجهيزه.
ويواجه المتهمون في الملفين المعروضين على غرفة جرائم الأموال بفاس، والبالغ عددهم 21 متهما، من بينهم الرئيس السابق لمقاطعة”جنان الورد”وموظف سبق له تدبير قسم التعمير بنفس المقاطعة ، ورجل سلطة برتبة قائد وأعوان سلطة و مقاولون و مهندسون و آخرون، (يواجهون) تهما جنائية ثقيلة هي موضوع الأبحاث والتي طالبت النيابة العامة من قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال التحقيق فيها، وتخص” جناية الارتشاء”، و”تسليم وثائق لشخص لا حق له فيها”، زيادة عن “جناية الارتشاء”، و”التوصل بغير حق وتسليم وثائق تصدرها الإدارة العامة”، و “صنع وثائق غير صحيحة واستعمالها”.
