ما يزال ملف الوزير الحركي الأسبق والبرلماني المجرد من مقعده بمجلس النواب، محمد مبدع يراوح مكانه بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث لم تتمكن هيئة الحكم حتى الآن من فتح الملف وذلك بسبب التأجيلات المتتالية والتي بلغت هذا اليوم الخميس الـ 30 من شهر يناير الحالي، المرة الثامنة من التأجيلات المتواصلة.
ووفق ما أعلن عنه الوكيل العام للدار البيضاء خلال التئام جلسة هذا اليوم الخميس بغرفة جرائم الموال الابتدائية لدى نفس المحكمة، فإن النيابة العامة تلقت إشعارا من مدير السجن المحلي عين السبع رقم 01 ، يفيد بخضوع السجين لديها محمد مبدع لعملية جراحية مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، حيث جرى نقلها لنفس المستشفى الاثنين الأخير 27 يناير الحالي، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت تدخلاً جراحيًا على مستوى “البروستاتا”.
من جهته أكد دفاع الوزير الأسبق محمد مبدع، واقعة خضوعه لعملية جراحية، أعقبت تدهورا في صحته منذ حوالي ستة أشهر من الآن، حيث فقد السجين الكثير من وزنه، بحسب دفاعه.
وبناء على الإفادة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة، فقد قررت تأجيل النظر في قضية مبدع ومن معه خلال جلسة هذا اليوم الخميس و التي مثل أمامها بقية المتهمين المتتابعين في حالة أو في حالة سراح، فيما غاب عنها لظروف صحية قاهرة، المتهم الرئيس محمد مبدع، حيث حددت هيئة الحكم الـ13 من شهر فبراير المقبل، موعدا لعرض هذه القضية على غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي لم تتمكن حتى الآن من فتح ملف مبدع، بسبب التأجيلات المتتالية و التي تتنوع أسبابها من جلسة إلى أخرى.
وكانت جلسة الثاني من شهر يناير الجاري، قد عرفت دخول “المنظمة المغربية لحماية المال العام” والتي يرأسها الحركي السابق محمد سقراط خلفا للمحامي هشام الغازي، على خط هذه القضية حيث انتصبت الجمعية طرفا مدنيا، فيما طالب نائب الوكيل العام لدى الملك بمهلة للاطلاع على وثائق المنظمة الحقوقية وقانونها الأساسي المنظم لها، من أجل النظر في تقديم ملتمس قبول انتصابها كمطالب للحق المدني من عدمه، وهو ما كان منتظرا النظر فيها بجلسة التاسع من يناير 2025، غير أن الملف قوبل بتأجيل لجلسة هذا اليوم الخميس، غير أن غياب مبدع بسبب العملية الجراحية التي خضع لها، تسبب في تأجيل الملف للمرة الثامنة على التوالي حتى جلسة فبراير المقبل.
وسبق لنفس الهيئة بأن وجهت استدعاء للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي يرأسها محامي هيئة مراكش محمد الغلوسي والتي كانت وراء الشكاية المقدمة في مواجهة مبدع ومن معه.
صك اتهام ثقيل
ويواجه محمد مبدع ومن معه، تهما جنائية ثقيلة، تتعلق بعملية تدبير مجموعة من الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح من سنة 2005 إلى تاريخ توقيفه ومن معه، ضمنها صفقات تهيئة المجال الحضري التي صرفت عليها ملايين الدراهم، وصفقات استفاد منها مقاولون و مكاتب دراسات، فيما كانت من القضايا التي أثيرت خلال مرحلة التحقيق أيضا والتي جرى تضمينها في قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، واقعة استفادة مبدع من سيارة يصل مبلغها 160 مليون سنتيما، غير أن رئيس جماعة الفقيه بن صالح والوزير الحركي الأسبق صرح للمحققين بأنه اشتراها من ماله الخاص.
وكشفت التحقيقات عن وجود عمليات بنكية غير مبررة في الحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بن صالح المعزول محمد مبدع، همت حصوله على مبلغ مالي إجمالي حددته التحقيقات في( 36.856.900,00) درهم، وذلك خلال الفترة ما بين 2007 و2019، وهي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية، والتي تواصلت عبر استفادة جمعية مبدع لمهرجان الفقيه بنصالح، من دعم سنوي من ميزانية جماعة نفس المدينة التي كان يرأس مجلسها، من مبالغ تراوحت ما بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم، فيما سجل حساب هذه الجمعية سحب مبلغ 400 ألف درهم و إيداعه نقداً في الحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع.
يُذكر أن محمد مبدع والذي تربع على كرسي رئاسة بلدية الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 حتى الـ21 من شهر نونبر2023 حيث جرى حينها انتخاب رحال المكاوي عن حزب الاستقلال رئيسا جديدا، جر معه عددا من المتهمين ضمنهم مهندسون وموظفون جماعيون ومقاولون ومسؤولون بمكاتب دارسات، والذين باتوا يواجهون تهما جنائية ثقيلة تهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، حيث تابع قاضي التحقيق 8 متهمين منهم في حالة اعتقال يتقدمهم الوزير الأسبق الحركي محمد مبدع، فيما تابع 5 مشتبه فيهم آخرين في حالة سراح.
