في تطور جديد للجولة الثالثة التي انطلقت في يوليوز من العام الماضي2024، والمتعلقة بحاكمة عضوين سابقين بحركة التوحيد و الإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة و التنمية في قضية مقتل الطالب اليساري “آيت الجيد”خلال الأحداث الدامية التي عاشها الموقع الجامعي لظهر المهراز نهاية فبراير 1993 والتي دارت رحاها مابين فصيلي الطلبة القاعديين و الإسلاميين،تأجيل جديد أعلنت عنه غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، والتي جرى تكليفها بالنظر من جديد في هذا الملف بقرار صادر عن محكمة النقض حيال القرارات الصادرة عن هيئة الحكم بنفس المحكمة في 16 شتنبر 20219 .
و تخلف عن جلسة هذا اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس،المتهم الثاني، الأستاذ الجامعي بجامعة سطات”توفيق الكادي”،حيث لم تتوصل المحكمة بما يفيد توصله بالاستدعاء للحضور، مما تقرر معه توجيه استدعاء جديد إلى مقر سكناه طبقا لما هو مثبت في هويته بمحاضر الشرطة ومستندات ملف القضية.
من جهته حضر المتهم الأول،”عبد الواحد كريول”صاحب مدرسة خصوصية بالرباط، فيما تغيب عن الجلسة أيضا غالبية محامي الطرفين وكذا المطالبين بالحق المدني،حيث قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 15 أبريل المقبل لإعادة استدعاء جميع الأطراف وتحديدا المتهم الثاني الأستاذ الجامعي بسطات.
يذكر أن قرار نقض الحكم الاستئنافي من طرف محكمة النقض بالرباط، يهم المتهمين المدانين بجناية،وهما العضوان السابقين بحركة التوحيد والإصلاح، “الجناح الدعوي”المحسوب على حزب العدالة والتنمية، الأستاذ الجامعي بجامعة سطات” توفيق الكادي”،وزميله “عبد الواحد كريول”صاحب مدرسة خصوصية بالرباط،حيث حصلا على حكم البراءة ابتدائيا بفاس قبل أن تتم إدانتهما أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المدينة منتصف شهر شتنبر 2019 برئاسة القاضي محمد الزين، بـ3 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، حيث آخذتهما المحكمة حينها في تكييف جديد منها للتهم الموجهة إليهما، وهي جناية “الضرب والجرح المفضي للموت بدون نية إحداثه”،وذالك بعدما تابعهما قاضي التحقيق خلال إحالتهما على المحاكمة، بتهمة”جناية المساهمة بالقتل العمد في حق آيت الجيد”.
وبخصوص المتهمين الآخرين، المقاول بصفرو، قاسم عبد الكبير، وصديقه الموظف بمصلحة الصفقات بوكالة المكتب الوطني للماء والكهرباء بفاس،عجييل عبد الكبير، واللذان لم يشملهما قرار محكمة النقض، قد أدينا استئنافيا في 16 شتنبر 2019 بثلاثة أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما، حيث احتفظت المحكمة بنفس التهمة التي وجهها لهما قاضي التحقيق، وهي جنحة “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض في حق آيت الجيد”.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة لفائدة عائلة الطالب اليساري، محمد بنعيسى آيت الجيد، والتي دخلت طرفا مدنيا في الدعوى العمومية،بتعويض حددته المحكمة في درهم رمزي كان دفاع العائلة قد طالب به في مواجهة المتهمين الأربعة.
