بعد النيابة العامة لصفرو.. لخصم يُشهر”الفيتو”في وجه كفالة قاضي جرائم الأموال العامة

في تطور جديد ومثير للملف المعروض على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، والمتعلق برئيس جماعة إيموزار كندر، الحركي مصطفى لخصم، والذي يخضع لأبحاث قاضي التحقيق في شبهة “التلاعب في مستحقات العمال العرضيين”، والتي كانت موضوع طلب النيابة العامة لإجراء الأبحاث فيها لكونها تكتسي طابع “اختلاس وتبديد أموال عامة”، اختار البطل العالمي في رياضة”الكيك بوكسينغ”، إعلان”تمرده”على الكفالة التي أمر بها في حقه قاضي التحقيق بجلسة أمس الإثنين.

ونشر الرئيس الحركي لجماعة إيموزار كندر،على حسابه الخاص بالفايسبوك، فيديو بتقنية”البث المباشر”، أعلن فيه عن احتجاجه التام، كما قال، لتدبير إغلاق الحدود في وجهه ومنه من السفر للخارج، كما كشف في ذات الفيديو، عن رفضه لأداء الكفالة المالية التي حددها قاضي التحقيق في 2 مليون سنتيما، مقابل خضوعه للأبحاث والتحقيقات في حالة سراح، حيث شدد لخصم على ان “أداءه للكفالة فيها اعتراف بكونه مدنبا في المنسوب إليه، وأنه”مادام يؤمن ببراءته فلن يؤدي الكفالة ولو تطلب الأمر دخوله للسجن”، وفق تعبيره.

رفض الرئيس الحركي لجماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، والذي أعلن عنه بشكل علني عبر حسابه على الفايسبوك، بخصوص تشبته بعدم أداء كفالة 2 مليون سنتيما لإبقائه في حالة سراح، سيدخل قضيته بحسب الممتتبعين إلى منعطف خطير ومثير، خصوصا أن قاضي التحقيق أمهله لأيام معدودة لا تتجاوز مدتها الأسبوع الجاري لأداء الكفالة، غير أن الرفض الذي أشهره لخصم قد يدفع القاضي إلى الغاء الكفالة والأمر بإيداعه السجن الاحتياطي، فيما يعول دفاعه على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف لإلغاء قرار قاضي التحقيق خلال جلسة نفس الغرفة المرتقبة الثلاثاء المقبل.

يذكر أن”تمرد”مصطفى لخصم على كفالة قاضي التحقيق المختصم في جرائم الأموال العامة بفاس وإعلانه على رفضه لأدائها مهما كلفه الأمر كما قال، يأتي بعد مرور أزيد عن سنتين عن تصرف مشابه أقدم عليه بخصوص ملف”التشهير”الذي اتهمه فيه العامل السابق لإقليم صفرو ،عمر تويمي بنجلون، حيث خضع بموجبه رئيس جماعة إيموزار في أبريل 2023 لمسطرة تقديمه أمام النيابة العامة لنفس المدينة، لكنه  رفض حينها أداء كفالة 5 ملايين سنتيما، مما “أجبر” النيابة على التراجع غير المفهوم عن الكفالة،و منحت لمصطفى لخصم مهلة شهرين لتقديم أدلته عن “شبهات الفساد”التي نسبها لعامل صفرو ومصالحه، لكنه مرت حتى الآن أزيد من سنتان عن انتهاء مهلة النيابة العامة، مما أدخل قضية عامل صفرو ولخصم إلى الثلاجة.