تتجه مجددا أنظار الفاسيين وعموم المتابعين وطنيا صوب غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تجري يوم الأربعاء الـ24 من شهر أبريل الحالي، أي مباشرة بعد اقتراع الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية و التي تشارك فيها الأغلبية الحكومية بمرشح “الأحرار” في مواجهة مرشحي المعارضة من الإتحاد الاشتراكي و البيجدي و الاشتراكي الموحد و الحركة الشعبية، (تجري يوم الأربعاء المقبل)أطوار الجولة الثانية من محاكمة المتهمين الـ14ضمن ما بات مشهورا إعلاميا بملف”شبكة الفساد المالي والإداري” لجماعة فاس، أبطاله النائب البرلماني الاتحادي السابق المعتقل عبد القادر البوصيري و المعزول من عضوية مجلس نفس الجماعة والتي كان يشغل فيها مهمة النائب الثالث لرئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح، والبقية موظفون جماعيون و مقاولون منهم من غادر أسوار سجن بوركايز بعدما أنهوا العقوبات المحكوم بها عليهم ابتدائيا، فيما يزال يقبع فيه متهمون آخرون في هذا الملف أدينوا بعقوبات ثقيلة.
و ينتظر خلال جلسة الأربعاء المقبل، في حال انعقادها بسبب تزامنها مع الإضراب الوطني لموظفي قطاع العدل من بينهم كتاب الضبط والذين يواصلون احتجاجهم على وزيري العدل و المالية بحكومة أخنوش، (ينتظر) بأن تعيد غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، إعادة نشر ملف هذه القضية من جديد على أنظار هيئة الحكم و بقية أطراف هذه القضية التي أثارت و ماتزال متابعة غير مسبوقة من قبل الرأي العام المحلي الوطني، حيث سيتم اخضاع هذا الملف من جديد على يد هيئة غرفة جرائم الأموال الاستئنافية للدراسة والبحث والمناقشة، وهو ما يؤشر على حدوث مفاجآت غير منتظرة قد تدخل ملف “شبكة الفساد المالي والإداري” لجماعة فاس، منعطفات جديدة، من شأنها أن تسفر عن تشديد الأحكام الابتدائية في حق بعض المتهمين و تخفيفها لآخرين، كما يمكن بأن تتحول البراءة المؤقتة إلى حكم إدانة.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد وزعت في آخر جلساتها أزيد من 15 سنة نافذة تراوحت ما بين السجن والحبس، فيما حصل العمدة وكاتب مجلسه من ” الأحرار “على البراءة المؤقتة.
- (أ) هذه تهمة عمدة فاس والملفات التي تسائله خلال الجولة الثانية من المحاكمة
- 1) ملف تزفيت المسك الطرقي لمقهى”بلانكو”
الثابت في صك الاتهام الصادر عن النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بجنايات فاس، والذي أحاله الوكيل العام على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس القسم، هو أن عمدة فاس عبد السلام البقالي يواجه في حالة سراح جريمة”عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات”، وهي الجريمة المعاقب من أجلها بالحبس من شهرين الى سنتين وفقا لمقتضيات الفصل 299 من القانون الجنائي، لكن أبحاث المحققين بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كشفت عن أفعال جرمية تورط فيها العمدة تكتسي طابع تبديد أموال عامة وإهدارها، وكذا منحه منفعة مادية لفائدة مقاولة اختارها كاتب مجلسه عن طريق التحايل على القانون، ومحاباة رئيس الجماعة لأشخاص من خلال تبديده للمال العام في تزفيت مسلك طرقي دون غيره.
فقد اعترف عمدة فاس البقالي بأن سبب إصدار الجماعة لسند الطلب بقيمة تقارب 20 مليون سنتيما، والمخصص لتزفيت المقطع الطرقي المحسوب على النفوذ الترابي لمقاطعة سايس والمحاذي لمقهى “بلانكو”، تحكمت فيه رغبة رئيس الجماعة لمحاباة عدد من أصدقائه المقيمين بالعمارات المتواجدة بهذا المقطع وكذا أصحاب المقاهي والمطاعم، والذين استعطفوه كما قال، علما أن هناك مقاطع طرقية بعدد من أحياء مدينة فاس تحتاج إلى صيانة وتزفيت ولم يلتفت إليها العمدة البقالي سواء من باب المحاباة أو من باب مسؤوليته حيال وضعية عدد من الطرق والمسالك.
والخطير في اعترافات العمدة البقالي، هو أن المحققين حين واجهوه بتصريحات فاضح هذه “الكعكة” بقيمة 20 مليون سنتيما والتي رصدت لتزفيت مقطع طرقي صغير، وهو التقني بمصلحة الأشغال والذي طرد من جماعة فاس وتم الحاقه بمقاطعة جنان الورد، كان قد كشف بأنه رفض التوقيع على محضر انجاز أشغال هذا المقطع الطرقي طالبه به عبد القادر البوصيري المعتقل بصفته حينها نائب العمدة المكلف بالأشغال، بمبرر وجود خروقات في سند الطلب منها غياب الدراسة التقنية و تتبع الأشغال، حيث أجاب رئيس جماعة فاس البقالي بأن عملية الصيانة والتزفيت تمت في غياب دراسة تقنية مقبلة، على اعتبار أن عملية التعاقد، يضيف رئيس الجماعة في اعترافاته، تمت بشكل مباشر عبر منح سنط الطلب لشركة أحد أقرباء كاتب مجلس نفس الجماعة سفيان الدريسي، والذي قام في خطوة خطيرة، بتحديد الغلاف المالي المخصص لتزفيت المقطع الطرقي لمقهى”بلانطو”بطريق عين الشقف، وهو ما تسبب بحسب استنتاجات المحققين في تبديد وهدر المال العام في مقطع طرقي صغير يوجد في وضعية أحسن من مقاطع طرقية أخرى، كما أن المبلغ المرصود كان سيكفي لصيانة مساحة أكبر بأحد أحياء مدينة فاس، كما أن أبحاث المحققين أثبتت بأن الغلاف المالي المخصص لهذا السند والذي حدده كاتب المجلس لفائدة شركة ابن شقيقته مبالغ فيه، بالنظر للأشغال المنجزة والتي عاينها محققو الـ”BRPJ”بفاس.
- 2) فضيحة كراء السيارات
من جهة أخرى اعترف العمدة البقالي في محاضر الشرطة والنيابة العامة وكذا خلال الاستماع إليه بجلسات المحاكمة امام غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بأنه هو من قام بإصدار سندين للطلب بقيمة اجمالية بلغت 40 مليون سنتيما، تهم كراء سيارات من إحدى الشركات بشارع علال بن عبد الله بفاس لفائدة نواب الرئيس ومسؤولي عدد من مصالح الجماعة، حيث تعاقد الرئيس بشكل مباشر مع هذه الشركة، متسببا في تبديد وهدر للمال العام، علما أن نوابه ومسؤولي مصالح الجماعة ليسوا في حاجة لسيارات الخدمة ما دام أنهم يتلقون تعويضات مالية عن التنقل، فيما تبقى سيارة الخدمة من حق من لا يتلقى هذه التعويضات.
من جهته اعترف صاحب الشركة التي استفادت من سندين للطلب بقيمة 20 مليون سنتيما لكل وحد منهما، خلال الاستماع اليه من قبل المحكمة كشاهد، (اعترف) بأنه قدم لمصلحة الصفقات بجماعة فاس، اقتباسين بأسعار متناقضة بتعاون مع شركة أبيه، بغرض وضع اليد على سندي الطلب المخصصين لكراء سيارات لنفس الجماعة، من جهته كشف عبد القادر البوصيري المعتقل للمحكمة، بان رئيس جماعة فاس هو من وقع على سندي الطلب لكراء السيارات
- 3) سندات للطلب ورسائل استشارية صورية
اعتراف ثالث كان سيضع رئيس جماعة فاس أمام وضعية قانونية مقلقة لو تقدمت جهة ما بشكاية في مواجهته طلبا لإضافة متابعة جديدة في مواجهته، و تخص مسطرة التعاقد مع شركات في إطار سندات للطلب، على الرغم من أنه يوقع على الرسائل الاستشارية، كما اعترف بذلك للمحققين، حيث اعتبرت الضابطة القضائية في بملخص المحاضر التي أنجزتها في ملف”شبكة جماعة فاس للفساد المالي والإداري”، بأن تصرفات العمدة تدخل في سياق الغدر و التحايل على القانون، على اعتبار ان الرسائل الاستشارية الموقعة تبقى صورية، مما يجعل الشركة عند شعورها بانها ضامنة للظفر بسندات الطلب، تلجا على رفع أثمنة خدماتها المقدمة لفائدة الجماعة، وفي ذلك هدر وتبديد للمال العام، يورد المحققون في استنتاجاتهم بعدما انهوا بحثهم مع المتهمين المرتبطين بملف سندات الطلب من بينهم العمدة ونائبه المعزول و موظفي الجماعة وعلى رأسهم رئيس مصلحة الصفقات والأشغال.
(ب) هذه تهم نائب العمدة المعزول المعتقل الاتحادي عبد القادر البوصيري
يواجه البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري المعتقل، والمعزول بقرار من المحكمة الإدارية من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس مكلفا بالصفقات والأشغال، يواجه تهما جنائية ثقيلة، حيث قدمه المحققون على أنه الرأس المدبر لشبكة “الفساد المالي والإداري “لنفس الجماعة.
وتتراوح التهم الموجهة إليه، ما بين”الارتشاء”، و”الاختلاس”، و” تبديد أموال عمومية”، و”تلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها”، و “استغلال النفوذ “، و”افشاء السر المهني”، “اقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية”، و”التزوير في محرر رسمي”، و”التزوير في محرر اداري واستعماله”.
وواجه البوصيري خلال جلسات المحاكمة، اتهامات صادرة من متهمين معه، وعلى رأسهم المقاول المعتقل صاحب صفقة سيارات المحجز البلدي، إسلام فضل الله والذي اتهم البوصيري بتسليمه بمقهى بطريق عين الشقف رشوة بمبلغ 15 مليون مقابل تيسير حصوله على هذه الصفقة بثمن اجمالي تفضيلي، كما واجه البوصيري شهادات صادرة من الموظفين بجماعة فاس، اتهموه فيها بمسؤوليته في “صفقة السيارات ومتلاشيات الجماعة”.
وفي مقابل ذلك أنكر البوصيري، جميع التهم الموجه إليه سواء تلك المتعلقة بصفقة “سيارات المحجز البلدي” أو باقي الصفقات وكذا الأشغال التي شابتها اختلالات، فيما رمى بالمسؤولية لرئيس الجماعة وعدد من رؤساء مصالحها، فيما طالب معية دفاعه من المحكمة باستدعاء المدير العام للمصالح، كشاهد بغرض الرد على عدد من أسئلة محاميه ومواجهته بالمنسوب لنائب العمدة المعزول.
- (ج) هذه تهم و ملفات تسائل كاتب المجلس/المقاول سفيان الدريسي
وجهت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال العمومية بجنايات فاس، خلال إحالة المتهمين على المحاكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، (وُجهت) لكاتب مجلس جماعة فاس وهو مقاول يملك شركة متخصصة في الأشغال، تهمة”استغلال النفوذ”، وهي جريمة تدخل ضمن خانة جرائم الاخلال بالثقة العامة، حيث نص عليها وعلى عقوبتها الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي.
وجاء في مقتضيات هذه الجريمة وفق الفصل 250 من نفس القانون،” يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أوطلب أو تسلم هبة أو هدية او أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض”.
1) المقطع الطرقي لبلانكو.. واعترافات سفيان الدريسي
حقائق خطيرة كشفت عنها وأثبتتها أبحاث عناصر الـ”BRPJ”، خلال مواجهتها للمقاول وكاتب مجلس جماعة فاس من حزب الأحرار سفيان الدريسي، بخصوص علاقته بسند الطلب المتعلق بصيانة مقطع طرقي مقابل لمقهى”بلانكو” بحي طريق عين الشقف، وهو السند الذي كلف ميزانية جماعة فاس خارج الضوابط القانونية والتقنية مبلغ 20 مليون سنتيما، حدده لنفسه المقاول/ وكاتب المجلس مستغلا في ذلك شركة أحد من أبناء انتمائه الجغرافي يتحدر من منطقة تافيلالت، والذي جاء اسمه على أوراق هذا السنذ في سياق التحايل على القانون.
وفي هذا السياق، اعترف سفيان الدريسي معية المقاول من عائلته، بأن عملية خلط المواد الأولية المستعملة في صيانة وتزفيت المقطع الطرقي موضوع أبحاث المحققين، تكلفت بها شركة كاتب المجلس التجمعي سفيان الدريسي”SOURCE BLEU”، والذي يبدو أنها ظهرت بالورش بمجرد حصولها عن طريق شركة مقربة منه على سند الطلب، والذي حدد تكلفته المقاول والمستشار الجماعي المسؤول بمكتب مجلس جماعة فاس.
من جهته لم يجد مسؤول المختبر المتعاقد مع شركة المقاول و كاتب مجلس جماعة فاس، سفيان الدريسي، بدا من الاعتراف للمحققين بأن المختبر اقتصر عمله على تسليم تركيبات المواد الأولية المستعملة في صيانة وتزفيت المقطع الطرقي، حيث لم تطلب منه الشركة المنفذة للأشغال وكذا جماعة فاس أي تقرير عن جودة المواد والأشغال، فيما اعترف مسؤول المختبر”ع.ب” باستحالة الإشهاد عن خضوع الأشغال للمعايير الواجب احترامها عند الإنجاز، فيما صرح مساعده”م.ح” بأن جماعة فاس لم تقم بتتبع أشغال تزفيت المقطع الطرقي”لبلانكو”.
وعلى الرغم من وجود إثباتات تتعلق بتورط كاتب مجلس جماعة فاس المقاول من الأحرار سفيان الدريسي، في أفعال جرمية تكتسي طابع “تبديد أموال عامة” و “الغدر”، و”الحصول على منفعة من مشروع تتولى إدارته جماعة فاس والتي هو عضو فيها عن طريق التحايل على القانون، فإن الجميع فوجئ بمواجهته بتهمة “استغلال النفوذ”، وهي جريمة تدخل ضمن خانة جرائم الاخلال بالثقة العامة، حيث نص عليها وعلى عقوبتها الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي.
2) المقطع الطرقي لبلانكو.. واعترافات البوصيري والمهندس صبحي
أما بخصوص علاقة النائب الثالث لعمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري المعتقل، بملف فضيحة تزفيت مقطع طرقي صغير بـ20 مليون سنتيما، فقد كشف للمحققين بأن شركة قريب كاتب مجلس جماعة فاس والذي تكلفت مقاولته بالإنجاز على الأرض، حصلت على سند الطلب بشكل مباشر، وذلك بقرار صادر من رئيس الجماعة البقالي، حيث أوضح البوصيري بأن هذا الهدية جاءت بغرض محاباة كاتب المجلس سفيان الدريسي والذي يجمعه نفس الحزب بالعمدة.
وشدد البوصيري في تصريحه، بأن كاتب المجلس هو من اختار الشركة المستفيدة من سند الطلب بقيمة 20 مليون سنتيما، حيث أخبر العمدة البقالي برفض تقني مصلحة الأشغال التوقيع على انجاز أشغال تزفيت المقطع الطرقي لمقهى”بلانكو”،لعدم تطابق ذلك كع الشروط الواجب توفرها، وهو ما رد عليه رئيس الجماعة بتكليف مهندس الجماعة مصطفى صبحي المعتقل احتياطيا، بالتوقيع وهو ما تم بالفعل، وفق تصريحات البوصيري، خصوصا أن هناك معطيات تفيد بأن عمدة فاس كان دائما يصرخ حينما يغيب المهندس مصطفى صبحي، حيث اشتهر البقالي ا بمقولته التي يشهرها عند غضبه بسبب ذلك بقوله لمساعديه و موظفيه”فين هو هاذ المهندس صبحي..ياك جبناه غير باش إوقع”.
أما مهندس الهندسة المدنية بجماعة فاس والذي يرأس مصلحة الأشغال بها وكذا قسم الشؤون التقنية والأشغال بمقاطعة فاس المدينة، مصطفى صبحي وهو شقيق الرئيس السابق لجامعة محمد بن عبد الله بفاس، فإنه اعترف للمحققين بأنه لم يقم بتتبع أشغال صيانة وتزفيت المقطع الطرقي، وأنه لم ينجز أي دراسة لها، فيما قام بالتوقيع على محضر انجاز أشغالها بأمر من عبد القادر البوصيري بصفته حينها نائبا للعمدة مكلفا بالأشغال.
(( تحذير و تنبيه من الانتحال أو السرقة لمقالات “الميادين نيوز” جزئيا أو كليا))
