بعد ساعات عن القرار الذي عممته وزارة الداخلية على ولاتها وعمالها بخصوص السماح للناخبين بالتصويت بواسطة “نسخة” من البطاقة الوطنية بغرض تسهيل أداء المغاربة لواجبهم الوطني خصوصا بالنسبة للدين ضاعت منهم بطائق هويتهم أو لم يحصلوا عليها بعد تجديدها لدى مصالح الشرطة المختصة في انجاز البطائق الوطنية للتعريف، عاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ليعلن تراجعه عن قرار قبول التصويت بـ”نسخة”من البطاقة الوطنية للتعريف.
واستنادا للمعلومات التي كشف عنها سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في خروج إعلامي عممه على وسائل الإعلام صباح هذا اليوم الثلاثاء، موضحا أسباب الغاء حزبه لندوة صحافية طارئة دعا إليها الصحافيون بالمقر المركزي لـ”البيجدي”في الرباط، أوضح العمراني مفسرا للصحافيين ابلاغهم بقرار الغاء الندوة، أن”الندوة كانت ستنكب على قرار وزارة الداخلية قبول التصويت بـ“نسخة” من البطاقة الوطنية، ولجوء العمال والولاة بمختلف الجهات إلى إبلاغ المرشحين بهذا القرار، فيما سارع حزب العدالة والتنمية عقب إبلاغه من قبل مرشحيه بعدد من الجهات، يضيف العمراني،/ إلى الدعوة لعقد ندوة صحافية وإعلان رفض الحزب لهذا القرار الذي من شأنه أن يفتح الباب لإفساد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر التصويت أكثر من مرة في الانتخابات بنسخ من البطاقة الوطنية، وبالتالي المس بمصداقية العملية الانتخابية، يقول النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وفي هذا السياق، كشف العمراني بأن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اتصل بمسؤولي الحزب قد يكون أمينه العام سعد الدين العثماني الذي لم يفصح عنه العمراني، حيث ابلغه لفتيت بالتراجع عن قرار قبول التصويت بنسخة من البطاقة الوطنية واعتماد النسخة الأصلية من بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما دفع بحزب العدالة والتنمية، يردف العمراني إلى إلغاء ندوته الطارئة التي كان منتظرا أن تخصص لموضوع التصويت بنسخة من البطاقة الوطنية.
